وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء أمس الجمعة، على مادتين مرتبطتين برئيس الجمهورية، من مواد مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى، من أجل التحوّل من نظام برلماني إلى رئاسي.
وشارك في التصويت السرّي، على المادة التاسعة المتعلّقة "بالمسؤولية الجنائية للرئيس"، 485 نائباً، منهم 343 صوتوا بالموافقة على المادة، و137 برفضها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأُلغي صوتان.
وتُتيح المادة الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية، استناداً إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
وشارك في التصويت السري، على المادة العاشرة، 483 نائباً، 343 منهم صوتوا بالموافقة على المادة، و135 ضدّها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأُلغي صوتان.
وتقضي المادة بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يوماً، في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته، حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد. كما سيتولى الرئيس، وفق المادة، تعيين وفصل نوابه والوزراء ممن يحملون شروط النائب.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري، إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائباً على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتاً خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة، المطروحة من قِبل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" برئاسة كمال كلجدار أوغلو، القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة إلى أنّ لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
ومقترح التعديل الدستوري، المكّون من 18 مادة، ينبغي إقراره في جولتي تصويت أخريين قبل أن تطرح مجموعة التعديلات الدستورية برمتها في استفتاء متوقع، في فصل الربيع.