البرلمان التونسي يستجوب وزراء في حكومة الصيد

يستمع مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، إلى المساءلة الشفاهية، التي تنتظر أربعة وزراء من حكومة الحبيب الصيد، وهم وزير الصحة سعيد العايدي، ووزير الصناعة زكرياء حمد، والتربية ناجي جلول، ووزيرة الثقافة لطيفة لخضر.

وعن الأسئلة الشفاهية، قال المتحدث باسم رئاسة مجلس النواب، حسان الفطحلي، في تصريح للإعلاميين، إن "مساءلة وزير الصحة تتعلق بنقص الإطار الطبي في المناطق الجهوية، وتعاطي الوزارة مع نتائج الحوار المجتمعي، فيما يُساءل وزير الصناعة والطاقة والمناجم، حول أسباب تعطل مشروع الفوسفات في المكناسي في محافظة سيدي بوزيد ونتائج المناظرة المبرمجة في الغرض".

كذلك، سيجيب وزير التربية عن سؤال النواب حول مسار إصلاح المنظومة التعليمية، الذي انطلق منذ أسابيع، في حين تتحدث وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث عن استعدادات الوزارة لاحتضان تظاهرة "صفاقس عاصمة الثقافة العربية" لسنة 2016.

ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم ساخنة جداً، بحكم أهمية هذه المواضيع التي أثارت جدلاً كبيراً حولها في تونس، وخصوصاً موضوعي الصحة في بعض المدن التي تشهد نقصاً كبيراً في التجهيزات والأطر الطبية المتخصصة، إلى جانب إصلاح التعليم في تونس.

" تنكبّ لجنة التشريع العام بالخصوص على ثلاثة قوانين حاسمة "

وتستعجل وزارة التعليم الانتهاء من الجزء الأول من خطة الإصلاح، ليدخل حيّز التنفيذ بداية العام المقبل، مع ما تشهده المدارس الابتدائية إلى اليوم من احتقان بسبب إضراب المعلمين عن إجراء الامتحانات ودخول النقابة والوزارة في مواجهة تستمر منذ أسبوعين، من دون أن تفضي المفاوضات الجارية بينهما إلى أي نتيجة إلى حد الآن.

وكان الأساتذة قد تظاهروا، أمس الثلاثاء، أمام وزارة التربية مطالبين برحيل الوزير، كما تم الاعتداء على بعض الصحافيين الذين كانوا يتولون تغطية التظاهرة.

ويشهد مجلس نواب في تونس هذه الأيام حركة كبيرة، ويواجه جملة من الصعوبات التنظيمية المتعلقة أساساً بجدول النظر في قوانين لا تحتمل التأخير، بحكم الآجال الدستورية المحددة لعدد من المؤسسات الدستورية.

وتنكب لجنة التشريع العام بالخصوص على ثلاثة قوانين حاسمة، أولها مشروع قانون مكافحة الاٍرهاب ومشروع قانون المحكمة الدستورية، التي تقدم به نواب من دون انتظار مشروع وزارة العدل، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون المجلس الأعلى للقضاء، حيث قضت الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين، بعدم دستورية عدد من فصوله.

اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة التونسيّة: لاأحد فوق القانون ولن نسمح بالابتزاز