البرلمان التونسي يقر ميزانية البلاد للعام المقبل

وتستهدف تونس خلال العام المقبل نمواً في حدود 3% مقابل 2.5 خلال السنة الجارية، كما تراهن على خفض العجز من 5.8% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، ستشهد الميزانية العامة لتونس للعام المقبل ارتفاعاً طفيفاً في نفقات التنمية التي ستبلغ 5.8 مليارات دينار (3.14 مليارات دولار) مقابل 5.3 مليارات دينار(2.87 مليار دولار) خلال العام الجاري.

ووقعت تونس العام الماضي على اتفاقية قرض ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.78 مليار دولار بهدف استكمال إصلاحات اقتصادية لتسريع النمو.

ويتوقع مراقبون أن تواصل الاعتماد على التمويلات الخارجية العام المقبل بشكل كبير.

وكان رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، قال، شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة، بما فيها خفض الدعم وزيادة الضرائب لإنعاش الاقتصاد.

ومن المرتقب أن تنخفض نفقات دعم المواد الأساسية في 2015 بنسبة 16% إلى 3.7 مليارات دينار (مليارا دولار) مقارنة بالعام الحالي، ومن المستبعد إقرار زيادات في الأجور، ما قد يثير غضب الاتحادات العمالية، ويدفعها إلى تنفيذ إضرابات.