قرر البرلمان التونسي، اليوم الخميس، تكثيف مراقبة عمل حكومة يوسف الشاهد بشكل ملفت، فأقر مجموعة من جلسات الحوار والمساءلة لوزراء وأعضاء الحكومة، على امتداد شهر فبراير/شباط الحالي، حول الأزمات والأحداث الأخيرة.
وقرر عقد جلسة عامة لمساءلة وزير الداخلية لطفي براهم، بعد غد السبت، حول ملفات الوضع الأمني في البلاد وقضايا الإرهاب، وتجاوزات تتعلق بالحريات وشبهات تعذيب.
كما أقر مجلس الشعب التونسي بحسب تصريح عضو مكتب البرلمان، فيصل خليفة، لـ"العربي الجديد" عقد جلسة لمساءلة خمسة وزراء يوم الأربعاء المقبل، وهم حاتم بن سالم وزير التعليم، وسليم خلبوس وزير التعليم العالي، وفوزي عبد الرحمان وزير التشغيل والتكوين المهني، وماجدولين الشارني وزير الشباب والرياضة، ومحمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية.
وتتعلق الجلسة بطلب توضيحات حول عدد من الملفات الهامة، والتي أصبحت قضايا رأي عام على غرار حادثة وفاة تلميذتين حرقا في مبيت مدرسي بمدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين وسط غرب البلاد، وقضايا تهم الأساتذة الجامعيين والمعلمين النواب وشبهات فساد تخص التسيير والتصرف في هذه الوزارات، إلى جانب الخطط المستقبلية والحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات.
وقرر البرلمان أيضا عقد جلسة المساءلة لمجموعة من الوزراء أعلن عنها مكتب البرلمان في بيان رسمي صادر عن مجلس الشعب، تشمل كلا من عمر الباهي وزير التجارة، وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسليم الفرياني زير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعماد الحمامي وزير الصحة، وخالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وسمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية.