البرلمان الجزائري يسائل الحكومة بشأن حديث مساهل بالفرنسية في الجمعية العامة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
خطاب مساهل في الجمعية العامة أثار جدلاً (فرانس برس)
أثار إدخال وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، اللغة الفرنسية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلاً كبيراً في الجزائر، امتدّ إلى البرلمان.
ووجّه رئيس كتلة حركة "مجتمع السلم" في البرلمان، أحمد صادوق، مساءلة إلى رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، لمطالبته بتقديم توضيحات عن استعمال الوزراء في الحكومة اللغة الفرنسية بدلاً من اللغة العربية، باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية في المحافل الدولية والاجتماعات الرسمية والمؤتمرات الصحافية.
وحصل "العربي الجديد" على نسخة من المساءلة التي تضمّنت أن مساهل "أساء إلى الجزائر في الأمم المتحدة بسبب الحديث باللغة الفرنسية، الذي هو تفريط في السيادة الوطنية وانتهاك للدستور"، ووصفت ذلك بأنه "إهانة اللغة العربية في الجزائر وخارجها من قبل من يفترض أن يعمل على ترقيتها وحمايتها والسهر على سلامتها وحسن استعمالها".
ولفتت المساءلة إلى أن "استعمال اللغة الفرنسية من قبل المسؤولين بات هو الأصل ولا يُطرح فقط بالنسبة للدبلوماسيين، ولكن حتى المسؤولين الذين باتوا يخاطبون الجزائريين وفي الجزائر باللغة الفرنسية"، مشيرة إلى أن "الدستور واضح، حيث نص في مادته الثانية على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة".
وأكدت أنه "لا شيء يمكنه تبرير استعمال اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، والتي لها المكانة المرموقة في الجزائر، بخلاف ما يوليه لها المسؤولون، في مقابل إقصاء اللغة الوطنية. فإننا لا نكاد نسمع عنها خارج حدود فرنسا".
اقــرأ أيضاً
واعتبرت أن "ما يقترفه المسؤولون في حق العربية يعبر عن التبعية الثقافية التي تعاني منها الجزائر".
ووصف النائب أحمد صادوق صاحب لائحة المساءلة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما يحدث "عقدة نقص لدى المسؤولين الجزائريين، آخرهم وزير الخارجية مخاطبًا العالم بلغة المستعمر".
واعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر الدين حمدادودش أن "المسؤولين في الجزائر تجاوزوا كل الحدود، آخرهم وزير الخارجية الذي خاطب العالم باسم الجزائر بلغة المستعمر القديم، برغم توفر الترجمة الفورية إلى أيّ لغةٍ في العالم"، ووصف ذلك بأنه "عقدة نقص يعاني منها المسؤولون الجزائريون".
وأضاف أن "ما يقوم به بعض الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة الجزائرية بالحديث باللغة الفرنسية بدل اللغة الوطنية والرسمية، العربية أو الأمازيغية، وخاصة في مخاطبتهم للشعب، أو أمام المسؤولين الأجانب، أو في المحافل الدولية، مثلما فعل وزير الخارجية مؤخرًا في هيئة الأمم المتحدة، هو اعتداءٌ صارخ على الدستور، وانتهاكٌ واضح للسيادة الوطنية، واستلابٌ مفضوح للمستدمر الفرنسي".
وربط حمدادوش هذه الوقائع بنقيضها عندما يعلق الأمر بسفراء فرنسا، إذ يصرون على استعمال اللغة الفرنسية في الجزائر وبتوصياتٍ رسمية، بحسب ما ذكره السفير الفرنسي السابق برنارد باولي، الذي كشف في تصريح أخير لجريدة "لو فيغارو"، أن الرئيس شيراك طلب منه عدم التحدث مع المسؤولين الجزائريين باللغة العربية، واستعمال الفرنسية دائماً.
وخلال المؤتمر الصحافي الأخير لرئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في الجزائر، وجد أويحيى نفسه مجبراً على الحديث باللغة الفرنسية، بسبب عدم توفر مترجم من اللغة العربية.
ووجّه رئيس كتلة حركة "مجتمع السلم" في البرلمان، أحمد صادوق، مساءلة إلى رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، لمطالبته بتقديم توضيحات عن استعمال الوزراء في الحكومة اللغة الفرنسية بدلاً من اللغة العربية، باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية في المحافل الدولية والاجتماعات الرسمية والمؤتمرات الصحافية.
وحصل "العربي الجديد" على نسخة من المساءلة التي تضمّنت أن مساهل "أساء إلى الجزائر في الأمم المتحدة بسبب الحديث باللغة الفرنسية، الذي هو تفريط في السيادة الوطنية وانتهاك للدستور"، ووصفت ذلك بأنه "إهانة اللغة العربية في الجزائر وخارجها من قبل من يفترض أن يعمل على ترقيتها وحمايتها والسهر على سلامتها وحسن استعمالها".
ولفتت المساءلة إلى أن "استعمال اللغة الفرنسية من قبل المسؤولين بات هو الأصل ولا يُطرح فقط بالنسبة للدبلوماسيين، ولكن حتى المسؤولين الذين باتوا يخاطبون الجزائريين وفي الجزائر باللغة الفرنسية"، مشيرة إلى أن "الدستور واضح، حيث نص في مادته الثانية على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة".
وأكدت أنه "لا شيء يمكنه تبرير استعمال اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، والتي لها المكانة المرموقة في الجزائر، بخلاف ما يوليه لها المسؤولون، في مقابل إقصاء اللغة الوطنية. فإننا لا نكاد نسمع عنها خارج حدود فرنسا".
واعتبرت أن "ما يقترفه المسؤولون في حق العربية يعبر عن التبعية الثقافية التي تعاني منها الجزائر".
ووصف النائب أحمد صادوق صاحب لائحة المساءلة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما يحدث "عقدة نقص لدى المسؤولين الجزائريين، آخرهم وزير الخارجية مخاطبًا العالم بلغة المستعمر".
واعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر الدين حمدادودش أن "المسؤولين في الجزائر تجاوزوا كل الحدود، آخرهم وزير الخارجية الذي خاطب العالم باسم الجزائر بلغة المستعمر القديم، برغم توفر الترجمة الفورية إلى أيّ لغةٍ في العالم"، ووصف ذلك بأنه "عقدة نقص يعاني منها المسؤولون الجزائريون".
وأضاف أن "ما يقوم به بعض الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة الجزائرية بالحديث باللغة الفرنسية بدل اللغة الوطنية والرسمية، العربية أو الأمازيغية، وخاصة في مخاطبتهم للشعب، أو أمام المسؤولين الأجانب، أو في المحافل الدولية، مثلما فعل وزير الخارجية مؤخرًا في هيئة الأمم المتحدة، هو اعتداءٌ صارخ على الدستور، وانتهاكٌ واضح للسيادة الوطنية، واستلابٌ مفضوح للمستدمر الفرنسي".
وربط حمدادوش هذه الوقائع بنقيضها عندما يعلق الأمر بسفراء فرنسا، إذ يصرون على استعمال اللغة الفرنسية في الجزائر وبتوصياتٍ رسمية، بحسب ما ذكره السفير الفرنسي السابق برنارد باولي، الذي كشف في تصريح أخير لجريدة "لو فيغارو"، أن الرئيس شيراك طلب منه عدم التحدث مع المسؤولين الجزائريين باللغة العربية، واستعمال الفرنسية دائماً.
وخلال المؤتمر الصحافي الأخير لرئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في الجزائر، وجد أويحيى نفسه مجبراً على الحديث باللغة الفرنسية، بسبب عدم توفر مترجم من اللغة العربية.