البرلمان الجزائري يعقد الثلاثاء لإقرار الشغور الرئاسي بعد استقالة بوتفليقة

استدعت اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان الجزائري نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، إلى جلسة تعقد يوم الثلاثاء، للمصادقة على الإخطار الذي أصدره المجلس الدستوري، والمتعلق بما يعرف دستوريًا بـ"شهادة التصريح بالشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي بأن "رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وأضاف المتحدث: "وقبل ذلك تجتمع الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة".

وتعد جلسة الثلاثاء آخر استحقاق دستوري في مسار إقرار حالة الشغور، ونقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وفقًا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور.

ويسمح ذلك لبن صالح بأداء اليمين الدستورية مباشرة، برغم الرفض الشعبي والسياسي لتوليه هذا المنصب لمدة 90 يومًا تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علمًا أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وكان المجلس الدستوري قد أقر، الأربعاء الماضي، الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، بعد إخطار بالاستقالة قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي قرر بفعل ضغط الحراك الشعبي إنهاء ولايته الرئاسية، التي كان مقررًا أن تنتهي في 28 إبريل/ نيسان الجاري.

ورفض نواب حزب العمال اليساري المشاركة في جلسة يوم الثلاثاء، وأعلنت الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، استقالة جماعية لنواب كتلته من البرلمان.