البرلمان الروسي يقرّ قانوناً يصنف الصحافيين والمدونين "عملاء أجانب"

مشروع القانون تمت الموافقة عليه بالإجماع تقريباً في مجلس الدوما يوم الخميس، وهو توسعة للقانون الحالي الذي يشمل وسائل الإعلام الممولة من الخارج، وفق ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".

وكان حقوقيون حذروا، يوم الثلاثاء، من فرض قيود أكبر على حرية الإعلام والإنترنت في روسيا، قبل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل.

والقانون توسعة للتشريع الحالي الذي يجبر وسائل الإعلام الممولة من الخارج ومنظمات المجتمع المدنيّ على وصف أنفسهم بـ"عملاء أجانب" ليشمل الأفراد. ويتعين على "العملاء الأجانب" التسجيل لدى وزارة العدل، وتقديم المزيد من الأوراق الرسمية أو مواجهة غرامات.

وقال مراقبون إنّ التعديل سيؤثر على المدونين بل حتى المواطنين العاديين الذين ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنّ نواباً في الحزب الحاكم نفوا ذلك، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ورأت "منظمة العفو الدولية"، في بيان مشترك مع منظمات أخرى، بينها "صحافيون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش"، أنها "خطوة إضافية لتقييد الإعلام الحر والمستقل" و"أداة قوية لإسكات أصوات المعارضة".

وكان نواب قدموا المشروع قالوا إنّه يهدف إلى "تجويد" القانون الحالي بشأن "العملاء الأجانب" الذي يغطي بالفعل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية. وأفاد أحد مقدميه، النائب أندريه كليموف، للإعلام المحليّ بأن القانون سيؤثر على أي شخص ينشر مواد إعلامية "غير قانونية" ويتلقى أموالاً من الخارج، بما في ذلك في قطاع الإعلانات.

من جهة ثانية، حذّر الحقوقي ألكسندر فيرخوفسكي، العضو في مجلس حقوق الإنسان الروسيّ، من أنّ القانون سيؤثر على أي شخص ينشر مواد على الإنترنت ويتلقى أموالًا من الخارج، حتى لأسباب غير متعلقة بالإعلام. لكنّ النواب يصرون على أنّ التصنيف سيفرض فقط على الصحافيين الذين يكتبون في السياسة، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال كليموف لصحيفة "كومرسنت" الروسية اليومية: "إذا كتب شخص ما عن مباراة هوكي أو مطاردة الفراشات، لا أحد سيعتبره عميلاً أجنبياً".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أصدر قانوناً يسمح بتصنيف أي وسيلة إعلام أجنبية عاملة في روسيا في فئة "عميل أجنبي"، عام 2017، رداً على إلزام شبكة "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً)، التي يمولها الكرملين، بالتسجيل في هذه الخانة في الولايات المتحدة.

ويستند القانون الذي يشمل وسائل الإعلام إلى قانون آخر يعود إلى 2012، وكان يشمل فقط المنظمات غير الحكومية. وكانت إذاعتا "صوت أميركا" و"فري يوروب"، اللتان يمولهما الكونغرس الأميركي، من بين وسائل الإعلام التي تأثرت بالقرار.