البرلمان العراقي يؤجل جلساته لما بعد احتجاجات 25 أكتوبر

وقالت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "خلافات عميقة داخل السلطة التشريعية بسبب تناغم رئاسة الحكومة مع البرلمان بملف التظاهرات، ومحاولة امتصاص موجة الاحتجاجات تلك دون الخروج بقرارات حقيقية، تغيّر من واقع أو صورة العراق السياسية والاقتصادية". 

والسبت الماضي، أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، أنّ مجلس النواب سيعقد جلسته في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أي بعد يوم واحد من التظاهرات.

وأكدت مصادر برلمانية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أنّ بعض القوى السياسية "حاولت الدفع باتجاه عقد جلسة للبرلمان قبل تظاهرات 25 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم خلالها اتخاذ قرارات جريئة تطيح بمسؤولين وقادة أمنيين تسببوا في قتل المتظاهرين"، مؤكدة أنّ "هذه المحاولات قوبلت بالرفض من قبل رئاسة البرلمان وبعض الكتل المتنفذة، ليتم تأجيل الجلسة إلى ما بعد الاحتجاجات".

ولفتت إلى أنّ "بعض النواب يريدون استجواب رئيس الوزراء وحكومته، وإقالة المتورط منهم بقمع المتظاهرين"، مبينة أنّ هذه الرغبة جوبهت "برفض شديد" من قبل بعض الكتل، وأبرزها كتلة تحالف "الفتح" البرلمانية التي تمثل الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي""، والمدعومة من إيران.

إلى ذلك، قال رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، إنّ "الاستجابة لمطالب المتظاهرين لن تكون بسحب الثقة عن الحكومة، بل بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان"، مضيفاً، خلال مؤتمر عقده في محافظة كربلاء، أنّ من وصفهم بـ"الأعداء" يحاولون "استغلال المحتجين بهدف حرف التظاهرات عن مسارها السلمي".

وقال عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط، إنّ "مجلس النواب أجّل جلسته إلى ما بعد تظاهرات 25 أكتوبر، لأن البرلمان يريد أن يستمع إلى كلمة الشعب قبل أن يعقد جلسته"، مشيراً، في تصريح صحافي، إلى "عدم وجود مخاوف من اقتحام مجلس النواب من قبل المتظاهرين".

وتابع: "في التظاهرات الأخيرة، المتظاهرون لم يقتحموا شيئاً، ولم يحرقوا شيئاً، بل هم الذين قتلوا وضربوا وجرحوا دون ارتكاب ذنب".

وقال الشريفي إنّ "تأجيل عقد جلسة البرلمان يمثل هروباً من المسؤولية، ووقوفاً على التل للتفرج بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث"، معتبراً أنّ "مجلس النواب اختار الصمت عن تجاوزات السلطات العراقية وقتلها واعتقالها للمتظاهرين، وهو أمر من المتوقع أن يغضب المحتجين الذين سيخرجون إلى الشوارع يوم الجمعة المقبل".