البرلمان العراقي يحاول ترميم ثقة الشارع: وعود بـ"ثورة تشريعية قادمة"

يستعد البرلمان العراقي لتشريع قوانين مهمة خلال فصله التشريعي المقبل، متحدثا عن "ثورة تشريعية قادمة"، في محاولة منه لترميم ثقة الشارع به، بعد إخفاقه في الفصل التشريعي الأول بتمرير أغلب القوانين المهمة وانشغاله بالتجاذبات السياسية.

وكان الفصل التشريعي الأول للبرلمان العراقي مخيّبا لآمال الشارع، حيث سيطرت المناكفات والخلافات السياسية على جلسات البرلمان، حتى تحول إلى حلبة صراع بين الكتل، التي شلّت عمله وعطّلت نصابه لجلسات عدّة.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، في تصريح صحافي، إنّ "الفصل التشريعي الثاني، سيشهد ثورة في إقرار القوانين المهمة، التي تصب بصالح المواطن، وتمس تقديم الخدمات والبنى التحتية، وإعادة إعمار المناطق المدمرة"، مؤكدا أنّ "بداية الفصل الثاني ستشهد استكمال التشكيلة الحكومية وحسم تسمية الرئاسات النيابية".

وأضاف "الدورات البرلمانية السابقة كانت الأولوية فيها لتمرير القوانين الأمنية، بسبب الظرف الأمني، أمّا المرحلة المقبلة فستكرس الأولوية للقوانين الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها القوانين التي تحافظ على الأسرة وحماية الأفراد ومواجهة العنف الأسري".

وأشار إلى أنّ "هيئة الرئاسة استطاعت أن ترجع عددا من القوانين إلى الحكومة يصل عددها إلى 111 قانونا، كانت مرحلة من الدورات السابقة"، مبينا أنّ "إعادة القوانين جاءت لأجل تحديد الأولويات وتحديد الأهم من بينها، لتبدأ مناقشتها برؤية جديدة".

من جهته، أكد النائب عن تحالف الإصلاح، علي العوادي، أنّ "اللجان البرلمانية عملت على إعداد عدد من القوانين المهمة، لأجل تشريعها مع بداية الفصل التشريعي الثاني، وقال لـ"العربي الجديد"، "فضلا عن التصويت على إكمال التشكيلة الحكومية، فإنّ قوانين تنظيم الوجود الأميركي في العراق، وقانون من أين لك هذا، وقانون يكفل حق السكن والتعليم، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون حرية الوصول إلى المعلومة، وغيرها، ستشهد التصويت خلال الفصل التشريعي الثاني".

وأشار إلى أنّ "عدم تشريع القوانين خلال الفصل الأول لا يتحملها البرلمان وحده، بل أنّ الجهات السياسية التي تصارعت على الحقائب الوزارية هي المسؤولة عن ذلك"، مؤكدا أنّ "الفصل المقبل لن تخصص جلسات للتصويت على التشكيلة الحكومية، بل ستدرج ضمن جدول أعمال الجلسات الاعتيادية".

ولم تلاق تلك الوعود ثقة من قبل السياسيين، الذين أكدوا أنّ "البرلمان بات مكبلا ولا يستطيع التحرك من دون الإرادات السياسية".

وقال عضو تحالف القرار عماد السعدي لـ"العربي الجديد"، إنّ "عمل البرلمان بات اليوم مشلولا بشكل كامل، ولا يمكن له أن يأخذ دوره التشريعي، بعد أن سيطرت عليه جهات معينة استطاعت أن تستفيد من الخلافات"، مؤكدا "هناك ضعف واضح بإدارة الجلسات من قبل رئيس البرلمان، وهذا يؤثر سلبا على إمكانية تمرير القوانين".

ودعا إلى "ضرورة أن يتجاوز البرلمان مرحلة الوعود إلى التنفيذ، ويخطو خطوة للأمام، من خلال تمرير بعض القوانين الخلافية، التي تعثر تمريرها خلال دورات عدّة، فضلا عن القوانين الخدمية التي تمس الشارع العراقي".

ومن المنتظر أن يعاود البرلمان العراقي جلساته بفصله التشريعي الثاني، بعد انتهاء عطلته للفصل الأول نهاية الشهر الجاري.