وصوت البرلمان على قرار رفع الحصانة عن علي، رئيس تحالف "تمدن"، بالأغلبية وبضغوط من نواب في تحالف "الفتح" المدعوم من إيران، بعد خلافات سياسية عميقة خلال الأسابيع الماضية وصلت إلى حد الشتائم وكيل الاتهامات بين الشيخ علي، والقيادية في تحالف (الفتح) حنان الفتلاوي التي تشغل حاليا منصب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، والتي أكدت في تصريح صحافي سبق جلسة التصويت أن ثلاثة طلبات وصلت إلى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عن رئيس تحالف "تمدن"، بما في ذلك طلبها.
وكان الشيخ علي اتهم قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالوقوف وراء قرار رفع الحصانة عنه، ووجه رسالة على تويتر لسليماني قال فيها "الأفخم الأكرم الجنرال قاسم سليماني، أهنئك من كل قلبي على النصر الذي حققته أنت من خلال أشقائك في مجلس نوابنا العراقي برفع الحصانة عني".
وتابع "ساعدك الله يا سليماني على الجهد الذي بذلته في تربيتهم وإعدادهم، أنت تستحق التحية".
Twitter Post
|
مصادر برلمانية قالت لـ "العربي الجديد" إن الشيخ علي هو النائب الأول الذي ترفع عنه الحصانة في هذه الدورة من خلال تصويت الأعضاء، مستدركة "إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استخدم صلاحياته في وقت سابق، ورفع الحصانة عن عدد من النواب خلال الإجازة التشريعية التي انتهت في الرابع عشر من الشهر الحالي".
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن نوابا من تحالف "الفتح" أجروا اتصالات مكثفة، وروجوا بشكل كبير لقضية التصويت على إقالة فائق الشيخ علي، مشيرة إلى وجود تذمر من قبل النواب الرافضين للتصويت الذين اعتبروا ذلك سابقة خطيرة، تم من خلالها نقل صراع سياسي بين شخصين من مواقع التواصل الاجتماعي إلى مجلس النواب الذي يفترض أن يمارس مهام تشريعية ورقابية أهم من ذلك.
وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي محمد سعيد العباسي في وقت سابق إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استخدم صلاحياته ورفع الحصانة عن 12 نائبا الشهر الماضي، من بينهم طلال الزوبعي وأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) وفالح العيساوي ويحيى المحمدي ونهلة الراوي.
وانتقد تحالف "القرار" برئاسة أسامة النجيفي خطوة الحلبوسي التي اعتبرها استهدافا سياسيا للنائب طلال الزوبعي.
وفي 2008، رفع البرلمان الحصانة عن النائب السابق مثال الألوسي بسبب زيارته للأراضي الفلسطينية التي يحتلها الكيان الصهيوني، كما رفع البرلمان الحصانة عن النائب السابق أحمد العلواني مطلع 2014، بسبب خصومة مع رئيس الوزراء في حينها نوري المالكي، تلتها اتهامات للعلواني بالاشتباك مع القوات العراقية.