البرلمان العراقي يرمي كرة "الانتخابات المبكرة" في ملعب الحكومة
أكثم سيف الدين
مع استمرار الخلاف السياسي بشأن قانون الانتخابات العراقي وعدم القدرة على تعديل بعض فقراته، حمّل البرلمان، الحكومة مسؤولية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجرائها، في وقت أكد فيه سياسيون أن القوى البرلمانية الكبيرة تمنع إجراء الانتخابات المبكرة مستغلة نفوذها.
وعقد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء، اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية البرلمانية لبحث أزمة إجراء الانتخابات المبكرة. ووفقاً لبيان صدر عن مكتبه فإن "المجتمعين بحثوا ملف الدوائر الانتخابية، النسخة النهائية لقانون الانتخابات". وبين أن "المجتمعين ناقشوا إكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات".
وأكّد المجتمعون على "ضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية، لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".
من جهته، أكّد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب يحيى المحمدي، في تصريح صحافي، أن "الاجتماع حضره أيضاً خبراء في شؤون الانتخابات، وقد بحث فقرة الدوائر المتعددة التي نص عليها القانون، وآلية ومعيار وكيفية احتساب الكوتا، وكيف تطابقها مع الجانب الفني لعمل المفوضية".
ولفت إلى أنّ "الاجتماع حدّد موعد إجراء الانتخابات المبكرة بيد السلطة التنفيذية ومفوضية الانتخابات"، مبيناً أن "بعض السياسيين قدموا مقترحات لإجراء الانتخابات المبكرة ضمن أحد المواعيد، إما الأول من إبريل/ نيسان 2021، أو الأول من يونيو/ حزيران من العام ذاته، أو الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من ذات العام".
وصوت البرلمان العراقي نهاية العام الماضي، على قانون الانتخابات استجابة للضغط الشعبي، الذي تسبب باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، لكنّ القانون لم يرسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، بسبب عدم اكتمال الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية والإحصاءات السكانية وكوتا النساء.
ويسعى البرلمان للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، إلا أن الخلاف المستمر بشأنها بين القوى السياسية يعطل أي توافق، إذ إن القوى الكبيرة تسعى لتعديل الفقرات التي تخص الدوائر المتعددة في المحافظات، محاولة العودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة، داخل المحافظة، وليس دائرة على مستوى الأقضية والنواحي (وحدات إدارية صغيرة)، وتمنع تمرير التعديلات التي لا تصب بصالحها، ساعية لكسب الوقت وعدم تمريره لأجل تعطيل الانتخابات المبكرة.
القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، سعد المطلبي، قال إن "بعض القوى السياسية المهيمنة على البرلمان لا تريد إجراء انتخابات مبكرة، وربما قد تتأخر الانتخابات حتى عام 2022"، مبيناً أن "بعض القوى تتعاون لأجل عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية لأجل تعطيل إجراء الانتخابات".
وأوضح أنه "لا يمكن إجراء أي انتخابات من دون التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لأن المحكمة هي التي تصادق على نتائج الانتخابات، إذ إن المحكمة الاتحادية الحالية غير مكتملة النصاب ولا يمكن إكمال نصابها بسبب وجود خلل في قانونها الحالي يحتاج إلى تعديل".
وتحمل جهات سياسية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية إجراء الانتخابات، وعدم التراجع عنها، وقال النائب السابق عن القوى الكردية، ماجد شنكالي، في تغريدة له، إنه "على الرغم من فشل عبد المهدي في إدارة الدولة، لكنه مع ذلك حدد موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في 24 تشرين الأول 2020، لذلك يجب على الكاظمي أيضاً تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة، لأنها المهمة الرئيسية والأهم لحكومته، وهي الدليل على جديته في تحقيق برنامجه الذي وعد به".
بالرغم من فشل عبدالمهدي في ادارة الدولة ولكنه مع ذلك حدد موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة في ٢٤ تشرين الاول ٢٠٢٠. لذلك على الكاظمي ايضاً تحديد موعد لاجراء الانتخابات المبكرة لانها المهمة الرئيسية والاهم لحكومته وهي الدليل على جدية الكاظمي في تحقيق برنامجه الذي وعد به.#الكاظمي
— ماجد شنكالي (@majidshingali) July 15, 2020
ووعد رئيس الوزراء العراقي، الأسبوع الفائت، بأنه سيعلن قريباً عن موعد لإجراء الانتخابات، داعياً الأطراف السياسية للتعاون لإكمال قانونها، مؤكداً أن الانتخابات المبكرة هي هدف حكومته.