كشفت مصادر برلمانية عراقية، اليوم الإثنين، عن البدء بجمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، على خلفية تهم فساد مالي وإداري، وذلك بعد أيام من الإطاحة بوزير المالية، هوشيار زيباري، عقب جلسة استجواب لم تنل أجوبته فيها، قناعة نصف أعضاء البرلمان.
وأوضحت المصادر أنّ "النائب عن التحالف الكردستاني، عادل نوري، شرع بجمع تواقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان، تمهيداً لاستجواب الجعفري حول تهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري".
كما أشارت إلى أنّ لجنة الاستجوابات في البرلمان، انتهت من تدقيق ودراسة 16 ملفاً تخص وزارة الخارجية العراقية، قدمها عدد من النواب، وتشمل الملفات وزارات أخرى في الحكومة العراقية، أبرزها الصحة والتربية والزراعة.
وبيّنت المصادر، أن هذه الملفات قد تؤدي في حال تصويت البرلمان العراقي عليها، واستدعاء الوزراء المعنيين واستجوابهم إلى إقالة الوزراء من مناصبهم، كما في إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، قبل أيام، موضحةً أن النائب عادل نوري، تمكّن، حتى الآن، من جمع 50 توقيعاً لنواب في البرلمان العراقي، ممن يؤيدون استجواب الجعفري حول تهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
ويأتي ذلك، بعد أيام من إقالة وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، خلال جلسة استجواب في البرلمان العراقي حول تهم تتعلق بالفساد، بحسب مصادر سياسية عراقية، أسفرت عن خلافات سياسية واعتراضات بين أعضاء البرلمان العراقي.