البرلمان العراقي يصوت على فرز صناديق اقتراع يدوياً وإلغاء نتائج التصويت بالخارج
أكثم سيف الدين
وقال مسؤول برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية مساء اليوم، برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وحضور 165 نائبا"، مبينا أنّ "البرلمان صوت على صيغة قرار بإعادة عملية العد والفرز اليدوية، بنسبة 10 في المائة من نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من مايو/ أيار الجاري"، مضيفا: "كما شمل نص القرار إلغاء تصويت الخارج والمشروط".
وجاء في نص القرار البرلماني "قيام الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة في العملية الانتخابية، منها بصورة عادلة ونزيهة، منها إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا".
كما تضمن القرار "القيام بالعد والفرز اليدويين، بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25 في المائة مما تم فرزه وعده يدوياً تتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات، وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات".
إلى ذلك، صرح مقرر البرلمان، النائب عماد يوخنا، بأنّ "الجلسة ستبقى مفتوحة، وأنّ رئاسة البرلمان ستحدد موعدا جديدا لاستئنافها"، مؤكدا أنّه "تم إبلاغ النواب بعدم مغادرة البلاد، أو العودة إلى محافظاتهم حاليا لأجل استمرار حضور الجلسات".
ويؤكد مختصون أنّ البرلمان هو الجهة الوحيدة التي يحق لها الطعن في نتائج الانتخابات بشكل رسمي.
وقال الخبير السياسي، فلاح الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان هو الجهة الوحيدة التي يحق لها مراقبة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، كونها هيئة مستقلة خاضعة للبرلمان".
وأكد الجبوري أنّ "البرلمان ما زال جهة رسمية حتى الثالث من الشهر المقبل، ويحق له التصويت على أي قرار في حال اكتمل نصاب جلساته"، مبينا أنّ "قرارات البرلمان التي يتخذها بالتصويت في ما يتعلق بالانتخابات هي قرارات ملزمة".
وأشار إلى أنّ "إعادة العد والفرز بنسبة 10 في المائة تشكل نسبة كبيرة من عدد المصوتين، ويصل العدد إلى نحو مليون و100 ألف ناخب، وهي نسبة كبيرة قد تغيّر في نتائج الانتخابات".
يأتي ذلك، في وقت تشكك كتل سياسية في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، وقدمت طعونا وشكاوى.