البرلمان العراقي يحدد الخميس موعداً للتصويت على حكومة علاوي

24 فبراير 2020
خلافات تضرب حوارات تشكيل الحكومة الجديدة(مرتضى السوداني/الأناضول)
+ الخط -
حدّدت رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس المقبل، موعداً لعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي منهيةً بذلك خلافات نشبت بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي بشأن موعد عقد الجلسة الاستثنائية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان، نشر اليوم الاثنين، فإنّ مجلس النواب حدد موعد عقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهراً على أن يرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة، وفقاً للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، داعياً علاوي إلى الإسراع في إرسال البرنامج الحكومي والسير الذاتية قبل موعد انعقاد الجلسة.

وفي السياق، قالت مصادر برلمانية لـ "العربي الجديد"، إن البرنامج الحكومي وصل إلى مجلس النواب بانتظار وصول السير الذاتية للمرشحين لتولي الوزارات.

في الأثناء، عقدت رئاسات إقليم كردستان الثلاث (برلمان وحكومة ورئاسة الإقليم) اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع الأحزاب الكردية والوفد المفاوض الذي عاد من بغداد.

وقالت مصادر سياسية في الإقليم، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع ضم رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، ورئيسة برلمان كردستان ريواز فائق، مشيرة إلى أن الاجتماع يهدف لإعلان الموقف الكردي النهائي بشأن حكومة علاوي، والذي سيعلن عنه في وقت لاحق.

وفي السياق، قالت عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون"، عالية نصيف، في تصريح صحافي، إن عملية تمرير حكومة علاوي لا تزال تمر بمخاض عسير، مؤكدة أن تسمية وزراء من الدرجات الخاصة على أنهم مستقلون أمر غير مقنع.

وبيّنت أن أي مرشح لتولي الوزارات من منصب مدير عام فأعلى لا يمكن اعتباره مستقلاً كون هؤلاء خضعوا للتوازنات عند منحهم الدرجات الخاصة، أي أنهم تولوا مناصبهم في الدرجات الخاصة عن طريق بوابة الأحزاب السياسية، وهذا معروف للجميع بحسب قولها.

وأوضحت أن تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي لن يغير شيئاً من مواقف الكتل والأحزاب السياسية المعارضة.

وكلّف الرئيس العراقي، برهم صالح، في الأول من الشهر الجاري محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي على وقع الاحتجاجات الشعبية.

وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لعلاوي لإكمال حكومته وعرضها على البرلمان مع انقضاء الشهر الحالي، ولا تزال الخلافات تضرب حوارات تشكيل الحكومة الجديدة في ظل إصرار القوى الكردية والسنية على نيل ما تعتقد أنه استحقاقاتها الانتخابية قبل الموافقة على دعم الحكومة الجديدة.

المساهمون