البرلمان العراقي يلجأ لـ"العطل" على حساب العمل التشريعي

يواجه البرلمان العراقي، انتقادات بسبب كثرة العطل التي يمنحها لنفسه بين فترة وأخرى، والتي أصبحت تؤثر على عمله، وبينما يؤكد مسؤولون أنّ تلك العطل أصبحت "أولوية على حساب العمل التشريعي"، يؤكد آخرون أنّها لا تعفي البرلمان من المسؤولية.

وكان من المقرّر أن يعقد البرلمان، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية، لكنّه أعلن في وقت متأخر من ليل أمس، أنّه أجّل عقد الجلسة.

وفي بيان مقتضب، للنائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، صدر ليل أمس، أكد أنّ "موعد الجلسة المقبلة للبرلمان سيكون السبت المقبل الموافق في 18 من الشهر الجاري، في الواحدة ظهراً"، ولم يبين الكعبي سبب التأجيل.

وبحسب نائب في اللجنة القانونية للبرلمان، فإنّ "البرلمان يحاول من خلال تلك العطل أن يمنح الكتل السياسية فرصاً لتجاوز خلافاتها بشأن الملفات الخلافية التي لا يمكن تجاوزها داخل قبة البرلمان".

وأضاف النائب، الذي تحفظ على ذكر اسمه في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "غالبية الملفات تجددت الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية، ما يعني أنّ الخلاف سيعم جلسات البرلمان، الذي لا يستطيع تجاوزه والتغلب عليه".

وأوضح أنّ "موضوع تقديم مرشحي حقيبتي التربية والعدل، واللذان قُدمت أسماؤهما من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى رئاسة البرلمان قبل أسبوعين، تجدّد الخلاف بشأنهما، وأنّ الكتل لا توافق على تمريرهما من دون أي توافق جديد، كما أنّ موضوع رئاسات لجان البرلمان التي حسم عدد منها، اختلفت الكتل مجدّداً بشأنها".

" غالبية الملفات تجددت الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية، ما يعني أنّ الخلاف سيعم جلسات البرلمان "

وأشار إلى أنّ "هذه الانقسامات السياسية، تؤثّر على عمل البرلمان، وتعكس عليه نظرة تؤشر إلى عدم قدرته على تمرير ملف مهم، ما يدفع هيئة الرئاسة إلى اللجوء إلى العطل"، مستدركاً بالقول "هذا لا يعني أن البرلمان له العذر بذلك، على العكس تماماً بل يجب عليه أن يأخذ دوره خاصة مع تراكم الأزمات والخلافات السياسية، فالعطل لا تعفيه من المسؤولية".

وتعوّل كتل سياسية على تلك العطل لحسم خلافاتها السياسية، وتؤكد أنّ الجلسات المقبلة ستشهد عملا مهما.

وقال النائب عن كتلة صادقون البرلمانية، محـمد البلداوي، في تصريح صحافي، إنّ "جلسة السبت المقبل ستشهد إعادة التصويت على رئيس لجنة الأمن البرلمانية"، مبينا أنّ "الأصوات التي حصل عليها النائب عدنان فيحان لرئاسة لجنة الأمن البرلمانية، تساوي الأصوات التي حصل عليها مرشح تحالف سائرون محمد رضا الذي فاز بالمنصب".

وأشار إلى أنّ "المنافسة على المنصب ستنحصر بين النائبين فقط دون غيرهما".

في المقابل، ترى جهات سياسية أنّ عطل البرلمان تأتي تهرّباً من مسؤولياته، وأنّها أصبحت اليوم "أولوية على التشريع".

في السياق، قال عضو الحزب الشيوعي العراقي، قاسم الجابري، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "تجديد العطل المستمرة للبرلمان يأتي تهرباً من عدم القدرة على تمرير قوانين مهمة"، مبيناً أنّ "جداول أعمال الجلسات البرلمانية الأخيرة تؤشّر إلى عدم قدرة البرلمان على تشريع أو قراءة أي قانون مهم، إذ أنّ غالبية القوانين باتت تشكّل جدلاً وخلافاً سياسياً لا يستطيع البرلمان تجاوزها".

واعتبر أنّ "رئاسة البرلمان لا تريد أن تظهر على أنّها عاجزة عن تحقيق شيء مهم، لذا تلجأ إلى العطل الرسمية، تهرباً من عقد جلسات غير مؤثرة"، مبيناً أنّ "العطل تصدر بتوجيه خاص من هيئة الرئاسة، وتحدد فترة العطلة وفق ما تراه".

يشار إلى أنّ العطل التي يمنحها البرلمان العراقي لنفسه، تعدّ الأكثر على مدى دورات البرلمان السابقة، بينما توجد عشرات القوانين التي تحتاج إلى دراسة وتشريع.