البرلمان الفرنسي يشرع حالة الطوارئ لمواجهة "الإرهاب"

صادق النواب الفرنسيون، اليوم الأربعاء، على مشروع التعديل الدستوري الذي تتضمن بنوده تشريع حوالة الطوارئ وسحب الجنسية عن الفرنسيين المتورطين في قضايا "الإرهاب".

وصوت 317 نائبا لصالح مشروع القانون و199 نائباً ضده في حين امتنع 51 نائباً عن التصويت.

وحصل مشروع القانون على أصوات غالبية الفريق النيابي الاشتراكي حيث صوت 165 نائباً لصالحه و83 ضده وامتنع عن التصويت 36 نائباً.

كما حصل المشروع على غالبية أصوات حزب "الجمهوريون" المعارض حيث صادق عليه 111 نائبا ورفضه 74 نائبا وامتنع 8 نواب عن التصويت.

وفي المقابل، صوت غالبية نواب حزب "الخضر" و"جبهة اليسار" ضد المشروع.

ولكي يدخل مشروع التعديل الدستوري حيز التطبيق عليه أن يحظى أيضا بمصادقة الغالبية في مجلس الشيوخ في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وهي الخطوة التي تتخوف من نتائجها الحكومة الاشتراكية، إذ إن مجلس الشيوخ تسيطر عليه غالبية يمينية قد تطالب بإضافة تعديلات على مشروع القانون.

بعد ذلك، يجري اجتماع استثنائي للبرلمان بغرفتيه، (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) في قصر فرساي وعليه أن يحظى بمصادقة ثلاثة أخماس الأصوات، لكي يصير ساري المفعول.

واللافت أن التصويت في مجلس النواب، اليوم، شهد حضور الغالبية الساحقة من النواب، بخلاف جلستي التصويت على البند الأول الإثنين الماضي والبند الثاني أمس الثلاثاء اللتين اتسمتا بغياب لافت للنواب من كافة الأطياف السياسية، ما أثار انتقادات واسعة في وسائل الإعلام.

وبعد المصادقة على مشروع التعديل الدستوري في مجلس النواب، ثمن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس هذه المبادرة واعتبرها "انتصاراً للجمهورية"، وقال: "إنني سعيد بنتائج هذا التصويت وعلى مجلس الشيوخ الآن أن يتمّ العملية. وعلى النواب الفرنسيين باختلاف توجهاتهم الحزبية أن يتكتلوا في مواجهة التهديدات الإرهابية".

كذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس فرانسوا هولاند سيجري حوارا مباشرا من قصر الإليزيه، للتعقيب على مصادقة مجلس النواب على مشروع التعديل الدستوري وأيضا التعديل الحكومي المرتقب.  

اقرأ أيضاً: مجلس النواب الفرنسي يصادق على بند سحب الجنسية