الحكومة الفرنسية تصدّ "مُزايدات" اليمين المتطرف بعد الهجوم الإرهابي الأخير

أخرج الاعتداء الإرهابي الذي دبَّره الفرنسي المغربي رضوان لقديم، والذي أدى إلى مقتل أربعة فرنسيين، اليمين الفرنسي التقليدي والمتطرف من عقاله ومنحه فرصة للحديث، وإظهار مواقفه المتطرفة من جديد تجاه الإسلام ومسلمي فرنسا.

واتخذ اليمين الفرنسي، الذي فعل كل مستطاعه ولا يزال لترك بصماته في مشروع القانون الجديد حول "اللجوء والهجرة" من مساءلة الحكومة  في البرلمان فرصة لاستعراض العضلات وإعادة المقترحات السابقة التي تستهدف التشدد في فرنسا.

ولم تتوقف مزايدات السياسيين الفرنسيين المطالبين الحكومة بالتشدد وبإعادة قانون الطوارئ، وباعتقال الموضوعين في قائمة "إس" والذين تترصدهم قوات الأمن، وبتجريد من اتهم في قضايا التطرف من الجنسية الفرنسية.

وتميز من بين هؤلاء رئيس حزب "الجمهوريون"، لوران فوكييز، الذي تحدّث بشكل مباشر عمّا سماه: "سذاجة ماكرون المُذنِبة". وانتقد فوكييز رفض الرئيس ماكرون تجريد المواطنين من حملة جنسيتين، كما كان شأن الإرهابي رضوان لقديم، من الجنسية الفرنسية.

وانتقد السياسي اليميني قرار حكومة ماكرون وضع حدّ لحالة الطوارئ في البلد. كما سخر فوكييز من تصريح الرئيس الفرنسي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن "الفوز في الحرب ضد داعش". ونوّه بتطور مواقف مانويل فالس، الذي أصبح الآن أقرب إلى مواقف اليمين من وجوب طرد كل الموضوعين في قائمة "إس" من التراب الوطني.

وطالب زعيم اليمين الجديد، فوكييز، بوضع جنحة جديدة هي "جنحة الحث على كراهية الجمهورية".

وكان رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، كريستان جاكوب، قد طالب الحكومة بإعادة حالة الطوارئ، التي يقول إنها حمت الفرنسيين بعد اعتداءات 2015 الإرهابية.

وجاء جواب رئيس الحكومة الفرنسي، إدوار فيليب، في البرلمان الفرنسي، بيوم الثلاثاء 27 مارس/آذار، متوافقا مع مواقف رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي يُسجَّل له أثناء مناقشة تجريد المتهمين بالإرهاب من الجنسية الفرنسية، تحت ولاية فرانسوا هولاند، رفضه لهذا الإجراء، والذي كان فالس من مؤيديه، لكن الرئيس السابق للجمهورية تراجَع عنه، في اللحظات الأخيرة. وكشف رئيس الحكومة الفرنسي أن الخروج من حالة الطوارئ  كان ضرورياً.

وعاد لقضية الأشخاص الموضوعين في قائمة "إس"، والذين يطالب اليمين بسجن الفرنسيين منهم وبطرد غير الفرنسيين منهم، فأكد أن المنضوين تحت هذه العلامة لا توجد أدلة تدينهم. لأنّ الأمر وسيلة من وسائل الشرطة ومن وسائل اليقظة، التي تتيح مراكمة المعلومات حول شخص ما، "ولا يمكن حرمان شخص ما من حريته على قاعدة الشبهة".

وفي ردّ من رئيس الحكومة على تصريحات مانويل فالس، رئيس الحكومة الاشتراكي الفرنسي السابق والمقرب من "الجمهورية إلى الأمام"، بعد الاعتداء الإرهابي الأخير، والذي كرر أقواله حول "وجوب حظر السلفية في فرنسا"، وهو الذي طالما انتقد السلفيين حين كان رئيسا للحكومة ولم يفعل شيئا، قدّم إدوار فيليب درساً بليغاً للاشتراكي السابق، وهو يقول: "لا يمكن أن نحظر فكرة"، ومذكّرا بأن "الحكومة (القوية) حلّت جمعيات وأغلقت أماكن عبادة كان يتم فيها تمجيد الإرهاب".

وفي الأخير، أعاد رئيس الحكومة التذكير بأن "التهديد الإرهابي في فرنسا متعدد الأشكال وهو تهديد حقيقي، ولا أحد، في الحكومة، يهوّن منه، أو يخفيه".

وأشاد رئيس الحكومة بعمل وفاعلية قوات الأمن والاستخبارات، وانتقد من يستغلون الاعتداءات عبر تصريحات سريعة وانفعالية قائلاً: "من يؤكد بأن هذا الاعتداء كان يمكن تجنبه، والذين يَعِدون الفرنسيين بصفر مخاطر، هؤلاء يتحملون في طيشهم مسؤولية ثقيلة".

وعدّد بعض إنجازات قوات الأمن  والاستخبارات: "التي أحبطت، بفضل المعلومة الاستخباراتية، منذ يناير/كانون الثاني 2015، 51 اعتداء، كما فشل 17 اعتداء ونجح 11 اعتداء".