البرلمان الكويتي يؤجل إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي

أعلن رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، تأجيل البرلمان النظر في إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وانتظار ردود المحكمة الدستورية على الاستشكال الذي تقدم به النائب الطبطبائي لوقف نفاذ الحكم.

وقال الغانم، في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الجلسة، إن "الاستشكال الذي قدمه النائب وليد الطبطبائي في ما يتعلق بإسقاط عضويته مع النائب جمعان الحربش، لا يوقف حكم المحكمة الدستورية قانونياً، لكني ارتأيت تأجيل حسم المسألة لحين رد المحكمة على الاستشكال حتى تكتمل الصورة القانونية".

وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت الشهر الماضي بعدم صحة المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تمكن النائبين الحربش والطبطبائي من التحصن بها، لتجنب إسقاط عضويتهما، على خلفية أحداث دخول مجلس الأمة إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

لكن النائب وليد الطبطبائي قدم طلباً لوقف نفاذ الحكم تمهيداً لإعادة النظر فيه، ومن المنتظر أن ترد المحكمة الدستورية على الطلب بالسلب، وتعيد تأكيد إسقاط عضوية النائبين، ودعوة البرلمان لانتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

وقال النائب أحمد نبيل الفضل إن "عدم إسقاط عضوية النائبين المدانين بجريمة سياسية حتى الآن هو إهانة للدستور الكويتي"، فيما رأى النائب محمد الدلال أن "تأخير الحكم على إسقاط العضوية قرار صائب، ولا بد من استيضاح كافة الصورة القانونية للقضية".

في سياق متصل، صوّت البرلمان بالموافقة على المداولة الثانية لقانون تبادل المعلومات الائتمانية، وعلى قانون الصحة النفسية بمداولته الأولى، على أن يتم التعديل على بعض بنوده برغبة من النواب.

وشهدت الجلسة سجالات بين النائب شعيب المويزري ورئيس البرلمان مرزوق الغانم، كما شهدت هجوماً عنيفاً من النواب ضد الخدمات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي وضد الحسابات الوهمية التي تنتقد أعمال البرلمان وتصفه بالبرلمان السيئ.

وقال النائب خليل أبل إن هناك قانونًا سيقدم قريبًا برغبة حكومية لتجريم افتتاح حسابات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة متابعيها لأنها تؤثر على استقرار البلاد حسب وصفه.