البرلمان الكويتي يمرر قوانين جديدة في جلسة ماراثونية

وشهدت الجلسة، للمرة الأولى، عودة النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، بعد قرار محكمة التمييز وقف نفاذ الحكم الصادر بحقهما بالسجن مدة 7 أعوام، نتيجة دخولهما لمجلس الأمة إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2011 ضد رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وكان من أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس اليوم، قانون السماح لغير الكويتيين بالانضمام إلى الجيش الكويتي، إذ سيستفيد من هذا القانون أكثر من 150 ألفاً من فئة "البدون"، كما سيستفيد منه مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي المقيمون في الكويت، مما ينزع فتيل أزمة سياسية كانت على وشك التفجر بين فئة البدون والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي يدار من قبل الوزير السابق صالح الفضالة.

وقال وزير الدفاع، نجل أمير البلاد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عقب إقرار القانون، إن هذا القرار جاء تكريساً للحمة الوطنية، وأنه تكريم لأولئك الذين ضحى أهلهم من أجل الكويت في حروبها المختلفة، في إشارة للعسكريين البدون الذين قاتلوا في الجيش الكويتي سابقاً قبل قرار منعهم عقب تحرير البلاد من الغزو العراقي عام 1991.

كما أقر المجلس قانون حظر تعارض المصالح، بإجماع نيابي بلغ 45 عضواً في المداولة الأولى، و44 عضواً في المداولة الثانية، وينص القانون على السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وبالعزل من الوظيفة، على كل من قام بالاستفادة من وظيفته لأداء أعمال تصب في مصلحته بما يتعارض مع الإجراءات والنظم.

ووافق المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فراج العربيد في قضية الجنايات المقدمة ضده من النيابة العامة، على خلفية اتهامه بشراء أصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة التي استطاع العربيد الفوز فيها. كما وافق على طلب لجنة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة تزايد حالات الانتحار بين أفراد فئة البدون في الكويت، كاحتجاج على تعامل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية معهم.

وأقر المجلس، أيضاً، تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة، الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015، في المداولة الثانية، بعد موافقة 50 عضواً، واعتراض عضو واحد فقط، كما وافق أيضاً على تعديل قانون صندوق المشروعات الصغيرة في مداولته الثانية.

وقام المجلس بمناقشة الوثيقة الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، والمكونة من 50 بنداً، بحسب تصريح الوزير أنس الصالح، وتنص على إجراء تعديلات اقتصادية للسيطرة على العجز في موازنة الدولة العامة، نتيجة انخفاض أسعار النفط؛ مصدر الدخل الأساسي للبلاد.

وشهدت المناقشة اعتراضاً نيابياً كبيراً من قبل نواب التيارات السياسية، إذ قال النائب المعارض شعيب المويزري، إن وثيقة الاصلاح "ليست سوى تنفيع وتدمير لأصول الدولة في المرحلة المقبلة، وتكثيف الضغط على المواطن البسيط، والهدر والإنفاق الحكومي في أعلى مستوياته، ومديونية الدولة لدى بعض التجار تعادل مئات ما يوجد لدى المواطن البسيط".

فيما قال النائب يوسف الفضالة، إن "الحكومة ستتراجع عن هذه الوثيقة تحت الضغط الشعبي والنيابي قريباً"، فيما انسحب النائب خليل إبل من الجلسة اعتراضاً على عدم تزويد النواب بنسخة من الوثيقة الاقتصادية، متوعداً باستجواب الوزراء أنس الصالح ونايف الحجرف وهند الصبيح وخالد الروضان.

ويناقش المجلس، صباح يوم غد، الاستجواب المقدم من قبل النائبين، عادل الدمخي ورياض العدساني، لوزير مجلس الأمة، عادل الخرافي، والمكون من بند واحد، يتعلق بتجاوزات مرتبطة باختصاصه. ورغم أن القانون يشترط مضي 8 أيام على تقديم الاستجواب لمناقشته، فإنه يسمح بتقديم مناقشة الاستجواب حال موافقة جميع الأطراف، وهو ما تم فعلاً.

وقال النائب عادل الدمخي لـ"العربي الجديد": "كانت الجلسة مثمرة جداً، فمنذ مدة طويلة لم نمرر قوانين مهمة مثل قانون السماح للبدون بالعودة للجيش الكويتي، وقانون تعارض المصالح، وغيرهما، وجاهزون لاستجواب يوم غد، والذي ستتبعه استجوابات أخرى لأي وزير لا يقوم بالإصلاح في وزارته ويسمح للفاسدين بالعبث بها".