البرلمان المصري بين احتمال "النقل" و"التوسّع"

وبحسب المصادر، التي تحدثت شرط عدم ذكر اسمها، فإن المقترح الأكثر عملية هو توسيع القاعة الأثرية الحالية، بشكل مؤقت، لضيق الوقت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أيام، لاستيعاب هذا العدد غير المسبوق من النواب، من خلال تزويد القاعة بعدد من المقاعد الإضافية، مع محاولة عدم المساس بالشرفة المخصصة للصحافيين.

وقالت المصادر نفسها، إن وزير الآثار محمد إبراهيم، وعدداً من الاستشاريين في شركة "المقاولون العرب"، وعميد كلية الفنون الجميلة السابق حسين النبوي، ووزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدي، زاروا القاعة الحالية أكثر من مرة على مدار الأيام الماضية، لبحث سبل توسعتها من دون إخلال بالمعمار الأثري لها.

أمر أكده المتحدث الرسمي للجنة تعديل القانونين، محمود فوزي، الذي قال إن اللجنة تدرس بالفعل عدة مقترحات لحل أزمة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى ٦٠٠ نائب منتخب، يضاف إليهم ٣٠ آخرين يتم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية وفقاً للدستور.

وكشف فوزي أن اللجنة استقرت بشكل قاطع على عدد 630 نائباً في المجلس الجديد، بهدف ضمان تمثيل أكبر لجميع مناطق الجمهورية، خصوصاً بعد إلغاء الغرفة الثانية (مجلس الشورى)، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت وزارتي الآثار والإسكان لبحث إمكانية توسيع القاعة الأثرية الحالية أو توفير قطعة أرض واسعة لإقامة مقر جديد للبرلمان.

وحول نقل قاعة المجلس خارج المقر الحالي، أجاب أن هذا أحد المقترحات التي تدرسها اللجنة حالياً، بشرط أن يكون المبنى الجديد داخل العاصمة، التزاماً بالنص الدستوري.
وشدّد فوزي، على أن القانون لن يتضمن عزلاً سياسياً لأي تيار في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء من المنتمين للحزب الوطني المنحل أو جماعة الإخوان المسلمين، ما لم يثبت صدور حكم قضائي نهائي بإدانة أحد منهم، على أن يتضمن نصّاً يمنع تغيير الصفة الانتخابية للنائب بعد الانتخاب، مشيراً إلى أن اللجنة ستسلّم مسودة المشروع النهائي للقانون السبت المقبل.

وعلّق الباحث المتخصص في الشؤون البرلمانية بـ"مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، عمرو هاشم ربيع، قائلاً إن المستقر في مصر أن يكون هناك نائب لكل 100 ألف ناخب، وبالتالي فقد زادت اللجنة على هذا المعدل بنحو 80 نائباً، لأن عدد الناخبين المقيدين لا يتجاوز 55 مليون ناخب.
وأضاف أن اللجنة استقرت على النظام الانتخابي، وإن لم تعلنه، طالما حددت رقماً بعينه لعدد المقاعد، ليقبل القسمة على النسب التي حددتها.
وأكد أن أي قانون سيطعن عليه بعدم الدستورية، مهما كانت حنكة واضعيه، لأن المشرع الدستوري غلّ يد واضعي أي نظام انتخابي، بوضعه 6 كوتات مختلفة لبعض الفئات.
وفسّر التمثيل المناسب للمرأة، بأنه يعني حصولها على نصف مقاعد البرلمان، لأنه المناسب إحصائياً لها، لأنها تملك نصف أعداد الناخبين تقريباً.