البرلمان المصري: زيادة أسعار الوقود عقب إقرار الموازنة

توقع المتحدث باسم مجلس النواب المصري، صلاح حسب الله، تحريك أسعار الوقود في بلاده عقب إقرار الموازنة الجديدة للدولة، والمقرر العمل بها اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، خاصة أن الموازنة المعروضة على البرلمان تضمنت خفضاً على دعم المواد البترولية بنحو 21 مليار جنيه (1.2 مليار دولار تقريبا)، غير أنه ادعى بأن "توقيت اتخاذ القرار ونسبة الزيادة حقاً أصيلاً للسلطة التنفيذية".

وقال حسب الله، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إقرار قوانين زيادة المعاشات، والعلاوة الدورية، بمجرد إحالتها من الحكومة إلى البرلمان، زاعماً أن كل نائب لديه رغبة في رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة من 10% إلى 50%، ومضاعفة قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، ولكن إدارة شؤون الدولة يجب أن تكون بشفافية، ووفق "قرارات صعبة".

وأضاف "لو أعطى مجلس النواب المواطن المئات من التشريعات، وفي المقابل وافق على زيادة سعر كيلو السكر، ستكون الكفة الثانية بالنسبة للمواطن هي الأرجح"، لافتاً إلى تمرير البرلمان مجموعة من القرارات الاقتصادية الصعبة المحالة من الحكومة، غير أنه لم يكن توقيعاً على بياض، بل بعد مناقشة خلفيات القرارات، واستعراض الأرقام، والحسابات الاكتوارية، بحد قوله.

كما اعتبر أن "أعضاء البرلمان يعلمون جيداً أن القرارات الصعبة تسحب من الرصيد الشعبي للجميع، لأن المواطن يتألم من جراء اتخاذها، إلا أننا لسنا في ترف أو رفاهية لمغازلة مشاعر الناس على حساب الوطن"، مضيفاً "نحن أمام وضع اقتصادي مترد، وكان حتماً على المجلس، وأعضائه، مصارحة الشعب بما تتطلبه المرحلة من قرارات اقتصادية صعبة".

وعن عدم مناقشة البرلمان أي استجواب ضد الحكومة على مدار ثلاثة أدوار انعقاد متتالية، قال إن هناك مجموعة من الاستجوابات قدمت للمجلس، ولكن الاستجواب هو آخر محطة من استخدام النواب لأدواتهم الرقابية، والتي من بينها "السؤال، والبيان العاجل، وطلب الإحاطة"، ويجب أن يخضع لمعايير محددة، منها وجود مستندات تثبت فساد المسؤول المقدم الاستجواب في حقه.

وأشار أيضاً إلى أن "بعض الاستجوابات المقدمة من النواب بحق رئيس الحكومة، أو الوزراء، غير مستوفاة للشروط اللائحية، أو مدعومة بالمستندات، بل تستند في الأغلب على تقارير صحافية منشورة في وسائل الإعلام"، مستدركاً بالقول إن "هناك أيضاً بعض الاستجوابات الموضوعية، والتي من الممكن مناقشتها خلال الفترة المقبلة".


(الدولار=17.8 جنيها تقريبا)