البرلمان المصري يتجه لمنح الثقة لحكومة مدبولي الأسبوع المقبل
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أعلنت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، الانتهاء من تقريرها بشأن الرد على بيانها المطروح على مجلس النواب الأربعاء المقبل، مع استدعاء ممثلي الحكومة للرد على بعض النقاط الواردة في البرنامج، والتحفظات التي أثارها أعضاء اللجنة بشأنه، في اجتماعها المقرر بعد غد الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة، السيد الشريف، عقب اجتماع مغلق للجنة، مساء الأحد، إن أعضاءها استمعوا إلى جميع توصيات اللجان الفرعية لمحاور برنامج الحكومة الخمسة، وكذلك لرؤساء الهيئات البرلمانية، والأعضاء المستقلين، ورؤيتهم بشأن البرنامج، بهدف تضمينها في تقرير اللجنة النهائي المقرر التصويت عليه بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل.
وأضاف الشريف أن ملاحظات النواب ركزت على ضرورة تنفيذ الحكومة الدقيق لما جاء في برنامجها من تحقيق العدالة الاجتماعية الخاصة بالمواطن البسيط، وتحسين مستويات النمو والأداء الاقتصادي، ومحاور إعادة بناء الإنسان المصري بشكل يحفظ له كرامته، والتشغيل الذي وعدت به الحكومة، والصناعات الصغيرة والتدريب المهني.
وتابع أن اللجنة ستحدد رأيها بناء على ردود الحكومة، بعدما استدعت وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، وطالبته برد الحكومة على ملاحظات النواب، حتى تتمكن اللجنة من تسليم تقريرها إلى رئيس البرلمان، تمهيداً لعرضه أمام الجلسة العامة الأحد المقبل.
وكانت اللجنة المعنية بدراسة محور "التنمية الاقتصادية" في برنامج الحكومة، قد وافقت على ما تضمنه من نقاط، مشددة على أهمية وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وإعداد تشريع جديد للتسجيل العيني للعقارات بهدف زيادة الحصيلة الضريبية، بحيث يخفض من رسوم التسجيل لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.
توصيات برلمانية
وشددت اللجنة، في توصياتها، على ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال المهن الحرة، وفرض ضريبة الثروة التي تدفع لمرة واحدة في العمر، منبهة إلى خلو برنامج الحكومة من تنفيذ قانون الضريبة على صافي أرباح البورصة.
وتمسكت اللجنة بإلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من برنامجها، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذه، مشيرة إلى أهمية التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات المقبلة، حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج، والحد من القروض الخارجية، مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية، وتوجيه المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجاً.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها، رغم وجود وعود متكررة من الحكومة، مع إعداد جدول زمني للانتهاء من تشغيلها في مدة لا تجاوز عاماً، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر مصدرًا أساسيًا للعالم في إنتاج الخامات، مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والأفريقية.
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد المناطق السياحية إعدادًا جيداً، والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر، خاصة للقاطنين في المناطق السياحية، وضرورة البدء في صناعة السياحة في تنمية ودعم جميع محاور السياحة، والتركيز على السياحة الدينية، وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة، ودعم خط نقل بحري بين شرق وغرب أفريقيا، وضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديري.
وأشارت اللجنة إلى أهمية إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكي تقوم بالمنافسة في السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب لإعداد كوادر وعمالة فنية مدربة مع الإعداد الفني لثقافة العمل بالخارج، فضلاً عن الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك، ولم يتم تنفيذها، مع اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزءاً لا يتجزأ منه.
قطاع الصحة
من جانبها، أوصت لجنة الصحة في البرلمان بضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحي للنسبة المقررة بالدستور، وهي 3% من الناتج القومي الاجتماعي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للصحة وإعادة تشكيله، وتوحيد بنوك الدم المختلفة في كيان واحد، ومراجعة المبالغ والأرقام المطروحة في برنامج الحكومة.
كذلك أوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والمتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولى في محافظات إقليم السويس، والانتهاء من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة، والاستفادة من مستشفيات التكامل في تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل.
وفي مجال تطوير المنشآت الصحية، أوصت بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية، وخاصة الحدودية منها، والعمل على دعم جميع الوحدات والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي والكوادر البشرية (أطباء وتمريض وإداريين)، وسرعة حصر الوحدات والمستشفيات الصادر بشأنها تراخيص إنشاء أو مدرجة ضمن خطة الإحلال والتجديد، وإدراج المخصصات المالية لها.
وأوصت كذلك بمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خاصة مرضى ضمور العضلات، ودعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذلك المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، وزيادة عدد الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي مجال علاج المواطنين على نفقة الدولة، أوصت اللجنة بإعادة النظر في تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، لسد الفروق المالية بين قيمة القرارات الصادرة وبين تكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية، وتفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفوري في تنفيذ قرار العلاج المطلوب فور صدور موافقة اللجنة الثلاثية وعدم طلب أية مبالغ إضافية، والتوسع في بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بضم أمراض جديدة، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة مثل "ضمور العضلات".
كذلك شملت توصيات العلاج على نفقة الدولة التوسع في التعاقدات مع القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة، أسوة بالتعاقدات التي تتم في منظومة التأمين الصحي، وضرورة وجود آلية تتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لفتح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار.
وفي مجال الحد من الزيادة السكانية، أوصت اللجنة بإعداد تقارير دورية تعكس واقع القضية السكانية، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع، خاصة في ظل توحيد الخطاب الديني، وتفعيل تطبيق العقوبات المقررة في القوانين بشأن جرائم التسرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليها، وأهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.
وفي مجال توفير الأدوية الطبية وألبان الأطفال، أوصت اللجنة بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، ودعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، ودفع المديونيات المستحقة على وزارة الصحة والسكان للشركات، والرقابة والمحاسبة على منتجي وموزعي الأدوية، وسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء، ووضع آليات للتصدي لمشكلات احتكار استيراد الأدوية والنواقص، علاوة على تفعيل أداء لجنة التسعير وحيادها.
وقال رئيس اللجنة، السيد الشريف، عقب اجتماع مغلق للجنة، مساء الأحد، إن أعضاءها استمعوا إلى جميع توصيات اللجان الفرعية لمحاور برنامج الحكومة الخمسة، وكذلك لرؤساء الهيئات البرلمانية، والأعضاء المستقلين، ورؤيتهم بشأن البرنامج، بهدف تضمينها في تقرير اللجنة النهائي المقرر التصويت عليه بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل.
وأضاف الشريف أن ملاحظات النواب ركزت على ضرورة تنفيذ الحكومة الدقيق لما جاء في برنامجها من تحقيق العدالة الاجتماعية الخاصة بالمواطن البسيط، وتحسين مستويات النمو والأداء الاقتصادي، ومحاور إعادة بناء الإنسان المصري بشكل يحفظ له كرامته، والتشغيل الذي وعدت به الحكومة، والصناعات الصغيرة والتدريب المهني.
وتابع أن اللجنة ستحدد رأيها بناء على ردود الحكومة، بعدما استدعت وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، وطالبته برد الحكومة على ملاحظات النواب، حتى تتمكن اللجنة من تسليم تقريرها إلى رئيس البرلمان، تمهيداً لعرضه أمام الجلسة العامة الأحد المقبل.
وكانت اللجنة المعنية بدراسة محور "التنمية الاقتصادية" في برنامج الحكومة، قد وافقت على ما تضمنه من نقاط، مشددة على أهمية وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وإعداد تشريع جديد للتسجيل العيني للعقارات بهدف زيادة الحصيلة الضريبية، بحيث يخفض من رسوم التسجيل لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.
توصيات برلمانية
وشددت اللجنة، في توصياتها، على ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال المهن الحرة، وفرض ضريبة الثروة التي تدفع لمرة واحدة في العمر، منبهة إلى خلو برنامج الحكومة من تنفيذ قانون الضريبة على صافي أرباح البورصة.
وتمسكت اللجنة بإلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من برنامجها، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذه، مشيرة إلى أهمية التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات المقبلة، حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج، والحد من القروض الخارجية، مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية، وتوجيه المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجاً.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها، رغم وجود وعود متكررة من الحكومة، مع إعداد جدول زمني للانتهاء من تشغيلها في مدة لا تجاوز عاماً، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر مصدرًا أساسيًا للعالم في إنتاج الخامات، مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والأفريقية.
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد المناطق السياحية إعدادًا جيداً، والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر، خاصة للقاطنين في المناطق السياحية، وضرورة البدء في صناعة السياحة في تنمية ودعم جميع محاور السياحة، والتركيز على السياحة الدينية، وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة، ودعم خط نقل بحري بين شرق وغرب أفريقيا، وضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديري.
وأشارت اللجنة إلى أهمية إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكي تقوم بالمنافسة في السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب لإعداد كوادر وعمالة فنية مدربة مع الإعداد الفني لثقافة العمل بالخارج، فضلاً عن الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك، ولم يتم تنفيذها، مع اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزءاً لا يتجزأ منه.
قطاع الصحة
من جانبها، أوصت لجنة الصحة في البرلمان بضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحي للنسبة المقررة بالدستور، وهي 3% من الناتج القومي الاجتماعي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للصحة وإعادة تشكيله، وتوحيد بنوك الدم المختلفة في كيان واحد، ومراجعة المبالغ والأرقام المطروحة في برنامج الحكومة.
كذلك أوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والمتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولى في محافظات إقليم السويس، والانتهاء من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة، والاستفادة من مستشفيات التكامل في تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل.
وفي مجال تطوير المنشآت الصحية، أوصت بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية، وخاصة الحدودية منها، والعمل على دعم جميع الوحدات والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي والكوادر البشرية (أطباء وتمريض وإداريين)، وسرعة حصر الوحدات والمستشفيات الصادر بشأنها تراخيص إنشاء أو مدرجة ضمن خطة الإحلال والتجديد، وإدراج المخصصات المالية لها.
وأوصت كذلك بمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خاصة مرضى ضمور العضلات، ودعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذلك المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، وزيادة عدد الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي مجال علاج المواطنين على نفقة الدولة، أوصت اللجنة بإعادة النظر في تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، لسد الفروق المالية بين قيمة القرارات الصادرة وبين تكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية، وتفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفوري في تنفيذ قرار العلاج المطلوب فور صدور موافقة اللجنة الثلاثية وعدم طلب أية مبالغ إضافية، والتوسع في بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بضم أمراض جديدة، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة مثل "ضمور العضلات".
كذلك شملت توصيات العلاج على نفقة الدولة التوسع في التعاقدات مع القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة، أسوة بالتعاقدات التي تتم في منظومة التأمين الصحي، وضرورة وجود آلية تتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لفتح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار.
وفي مجال الحد من الزيادة السكانية، أوصت اللجنة بإعداد تقارير دورية تعكس واقع القضية السكانية، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع، خاصة في ظل توحيد الخطاب الديني، وتفعيل تطبيق العقوبات المقررة في القوانين بشأن جرائم التسرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليها، وأهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.
وفي مجال توفير الأدوية الطبية وألبان الأطفال، أوصت اللجنة بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، ودعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، ودفع المديونيات المستحقة على وزارة الصحة والسكان للشركات، والرقابة والمحاسبة على منتجي وموزعي الأدوية، وسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء، ووضع آليات للتصدي لمشكلات احتكار استيراد الأدوية والنواقص، علاوة على تفعيل أداء لجنة التسعير وحيادها.