طالب رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، أعضاء المجلس، بضرورة حضور جلسة غد الثلاثاء، المقرر خلالها التصويت على قانون النقابات العمالية، الذي فشل المجلس في التصويت عليه خمس مرات، ما يعرض مصر لعقوبات دولية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثامنة، اللذين يستوجبان أغلبية الثلثين للموافقة عليهما.
وعدل البرلمان في جلسته مساء اليوم، المادة (24) من قانون الخدمة المدنية، التي كانت تنص على منع العمل تحت رئاسة الأقارب حتى الدرجة الأولي، بحيث تنص على "عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة".
وكانت النائبة سوزي ناشد، قد اقترحت أن يكون منع العمل تحت الرئاسة المباشرة للأقارب حتى الدرجة الرابعة، وهو ما رد عليه رئيس المجلس، قائلاً إنه "حاول منع أي موظف يعمل تحت أقاربه من الدرجة الثانية، ولم ينجح"، مضيفا "الموظفين عاملين شبكة داخل المجلس".
كما وافق المجلس على نص المادة (23)، الخاصة بتسوية العامل في حال الحصول على مؤهل أعلى من الذي عُين عليه، بعد أن طالب النواب بفترة انتقالية لعملية التسويات، لأنها تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية.
ووافق أيضاً على نص اختيار وكيل دائم لكل وزارة بالمستوى الممتاز، لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختياره.
في سياق آخر، عقدت لجنة القيم أولى اجتماعاتها، برئاسة بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة الطلب المقدم لرفع الحصانة عن النائب الوفدي حسين غيتة، وانتهت اللجنة لتأجيل القرار إلى اجتماعها في الغد، فيما تتجه اللجنة إلى رفع الحصانة عن غيتة، على خلفية ثبوت واقعة تزويره التقرير الطبي الخاص به، المقدم خلال الانتخابات البرلمانية المنقضية.