البرلمان المصري يطالب بإحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية

واصل أعضاء البرلمان المصري مطالبهم بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، رغم مخالفة ذلك للدستور والقانون، وذلك في الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الأول للبرلمان.

وطالب عضو البرلمان، حاتم عبد الحميد، بإحالة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة إلى محاكمات عسكرية عاجلة، سواء كانوا مسؤولين أو غير ذلك، بحجة العقوبة الرادعة لهم، والمعروف بها القضاء العسكري.

وأضاف عبد الحميد أن الفساد توغل في قطاعات متعددة بالدولة، من بينها التعليم والصحة والاتصالات وغيرها، ومن ثم حبذ إنشاء لجان تقصي حقائق في كافة القطاعات، على أن يتم تحويل المتورطين في هذه القضايا إلى محاكمات عسكرية.

وهو الأمر الذي لاقى قبولا من بعض أعضاء المجلس، الذين طالبوا رئيس المجلس، علي عبدالعال، بتبني ذلك الأمر ودراسة مقترح إحالة المدنيين للقضاء العسكري في قضايا الفساد وغيرها من القضايا، التي يتم التوافق عليها، رغم مخالفة ذلك للدستور والقانون، وسط رفض عدد من نواب المجلس للمقترح.

وجاءت المطالب الجديدة بإحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية، بعد ساعات قليلة من طلب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، النائب معتز محمود، أمس الإثنين، بإحالة المتورطين في قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري.

وقال رئيس اللجنة، إنّ المقترح الرئيسي في التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، هو أن تتم إحالة أصحاب المباني المخالفة التي ترتكب بعد إقرار القانون، إلى المحاكمات العسكرية العاجلة، وذلك للحد من نزيف المخالفات، وتكون بمثابة ردع لهم.