البرلمان المصري يعتمد 1.49 مليار جنيه لموازنته 2018-2019

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على الحساب الختامي لموازنة المجلس (البرلمان) عن السنة المالية المنقضية 2018-2019، بإجمالي مليار و448 مليون جنيه، بزيادة قدرها 48 مليونا عن الموازنة المحددة بمليار و400 مليون جنيه، وذلك في حضور وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة النهائي، وتسليمه للأمانة العامة للمجلس لاعتماده.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع في أمانة اللجنة أن "وزارة المالية قررت زيادة مخصصات موازنة البرلمان من مليار و550 مليون جنيه في السنة المالية الجارية 2019-2020، إلى مليار و750 مليونا في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المقبلة 2020-2021، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، بهدف رفع بدلات النواب عن حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية".

وشهدت موازنة العام المالي 2019-2020 زيادة قدرها 151 مليون جنيه في موازنة البرلمان، مقارنة بموازنة العام المالي 2018-2019، والبالغة مليار و400 مليون جنيه، والتي زيدت بنحو 300 مليونا مقارنة بموازنة 2017-2018، وبنحو 221 مليونا مقارنة بموازنة 2016-2017، في الوقت الذي كانت تبلغ فيه ميزانية المجلس 508 ملايين جنيه فقط قبل انعقاده في يناير/ كانون الثاني 2016.

وينعقد مجلس النواب على مدار ثلاثة أيام فقط كل أسبوعين، إلا أن رئيسه يرفع الجلسة لعدة مرات خلال الانعقاد الواحد، ولمدة تقل عن دقيقة واحدة في أغلب الأحيان، حتى يرفع من قيمة البدلات التي يحصل عليها النواب، في حين أن أغلب الأعضاء يوقعون إلكترونياً مع بداية الجلسة، ثم يغادرون مبنى البرلمان عائدين إلى أعمالهم، في مخالفة للمادة 103 من الدستور، والتي تشترط تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية.