البرلمان المصري يعدل قانون تفضيل المنتجات المحلية بعقود الحكومة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بغرض معالجة أوجه القصور التي تقوض الهدف من القانون، وتحول دون تحقيق أهدافه الداعمة للصناعة الوطنية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، والاستفادة من الميزات التفضيلية للمنتج الصناعي المحلي.

وعدل مشروع القانون في تعريف "المنتج الصناعي" لنسبة المكون الصناعي المصري المنصوص عليها في المادة (1) منه، بهدف إدخال إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات في نطاق تطبيق القانون، إلى جانب تعديل تعريف "المنتج المستوفي" لنسبة المكون الصناعي المصري، بربطه بكلفة المنتج بدلاً من ربطه بسعره.

وتضمن التعديل صدور الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات المصرية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، في ما يخص منتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة.

كذلك عدل مد سريان أحكامه ليشمل الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أياً من الشركات المشار إليها في القانون، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة، مجتمعين أو منفردين، حصة حاكمة فيها، بعد أن كانت الحصة الحاكمة مملوكة لجهة واحدة.

وشملت التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة (11) من القانون، مفادها "التزام الجهات التي تسري عليها أحكامه بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح، أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيه، ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها".

وألزم مشروع القانون الجهات التي تسري عليها أحكام القانون، إذا كانت قيمة الطرح في العقود تزيد على عشرة ملايين جنيه، بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي بشروط ومواصفات الطرح أو العقود، أما إذا كانت قيمة الطرح أو العقود أقل من عشرة ملايين جنيه، أو أكثر من مليون جنيه، فيُكتفى فيها بمجرد إخطار اللجنة بشروط ومواصفات الطرح أو العقود.

(الدولار = 17.7 جنيها تقريبا)