البرلمان المصري يُقر تمديد الطوارئ بسيناء للمرة العاشرة

وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، تبدأ من الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني الجاري، للمرة العاشرة على التوالي، منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب هجوم مُزدوج أدى إلى مقتل 30 جندياً.


وانتهك قرار البرلمان المادة (154) من الدستور، التي تنص على أن يكون "إعلان حالة الطوارئ لمدة مُحددة، لا تُجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة (ستة أشهر)"، فيما شملت قرارات تمديد الطوارئ مُدة ثلاثين شهراً مُتصلة.


كما خالف البرلمان الأعراف المستقرة بإلقاء رئيس الحكومة لبيانها أمام النواب عن تمديد الطوارئ، إذ تجاهل الأخير الحضور إلى المجلس، واكتفى رئيسه علي عبد العال، بتلاوة بيانه المُرسل، وقرار السيسي باستمرار فرض الطوارئ.


وأخذ عبد العال تصويت الأعضاء وقوفاً، دون الأخذ بنظام التصويت الإلكتروني للتأكد من نصاب الحضور والتصويت على القرار الذي يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه (397 نائباً)، وفقاً للدستور، ويشمل تمديد الطوارئ بسيناء حتى نهاية إبريل/ نيسان المقبل، بزعم "استمرار مخاطر الإرهاب".


وسجل عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب موافقتهم على مد العمل بحالة الطوارئ على أرض سيناء، تحت دعاوى "مواجهة الدولة حرباً شرسة من الجماعات الإرهابية، التي تتطلب مواجهتها إجراءات استثنائية، وفقاً لما فرضه قانون الطوارئ".


من جهته، قال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، والابتسامة تعلو وجهه: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على الموافقة، وأنقل تحيات القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وتحيات الجيش للأهالي في سيناء".

وأضاف شاهين أن الإجراءات على أرض سيناء "سُلطة مُطلقة للجهات الأمنية"، وأن القوات المسلحة ستعقد لقاءات دورية مع أهالي ونواب سيناء، للاستماع إلى شكاواهم بشأن كمائن التفتيش، ومرور "المعديات"، ونقص السلع التموينية بالمحافظة (المُحاصرة قبل عامين ونصف العام).