البرلمان المصري يُقر مضاعفة أسعار استخراج الأوراق الحكومية

وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وتضمنت زيادة الرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود إلى 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، والحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة عاجلة -لمن يرغب- إلى 150 جنيها بدلا من 100 جنيه.

وشملت التعديلات زيادة تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها إلى 25 جنيها بدلا من 15 جنيها، وزيادة رسوم إصدار صور قيود الزواج والطلاق والأسرة إلى 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

ورفض عدد من النواب زيادة الرسوم، واعتبروها "عبئا جديدا على المواطن المصري محدود الدخل في ظل ارتفاع الأسعار".

وكان تقرير لجنة الأمن القومي قد أيد القرار الرئاسي بزيادة الأسعار، مدعيا أن قطاع الأحوال المدنية يمول ذاتيا، فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق، وزيادة أجور العمالة، والحاجة إلي تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومي.

واعتبر التقرير أن الزيادة جاءت لارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وتهدف إلى قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها، والتي تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها، وأن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور، وأن الزيادة المقررة "معقولة" في ظل انخفاض قيمة الجنيه.

وأوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء مكاتب الأحوال المدنية وتصاريح العمل في القرى والمدن، حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية خارج البلاد.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، ويختص بفرض الرسوم على راغبي ترخيص الأسلحة والذخائر، والاتجار فيها أو صنعها.

ورفعت التعديلات الرسوم من أربعة جنيهات إلى خمسمائة جنيه عن السلاح الأول (125 ضعفا)، وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من جنيهين، وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من جنيه واحد، فضلا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه بدلا من 3 جنيهات عن السلاح الأول، وألف جنيه بدلا من مائة وخمسين قرشا عن كل سلاح.

وتضمنت التعديلات استحداث رسوم جديدة، تمثلت في رسم مائة جنيه عن تصريح شراء السلاح، وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة، وخمسين جنيها عن تصريح شراء وذخيرة، ومائة جنيه عن رخصة الصيد، ومائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر، ومائتي جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد للاتجار فى الأسلحة.