البرلمان المصري يُمرر موازنة "غير دستورية".. ونواب يعترضون

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع موازنة الدولة للعام المالي (2016/2017)، في جلسته اليوم الأربعاء، ورفعها إلى الرئيس، عبدالفتاح السيسي، لإصدارها بقانون، ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد أخذ التصويت من خلال رفع الأيدي، على الرغم من مطالبات عدد من النواب المعترضين عن الأخذ بالتصويت الإلكتروني، وهو ما رفضه رئيس المجلس، علي عبدالعال، بالمخالفة لنصوص اللائحة المنظمة.

وكان عبدالعال، قد أعلن وصول رأي قسم التشريع بمجلس الدولة (جهة قضائية) بشأن مشروع الموازنة، على الرغم من إرساله، أمس الثلاثاء، بدعوى اجتماع القسم في جلسة طارئة، مساء أمس، وانتهائه من مراجعة مشروع الموازنة، المشكوك في دستوريتها، لعدم التزامها تخصصَ النسب الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بـ 10% من إجمالي الناتج القومي.

ونقل عبدالعال عن رئيس قسم التشريع، محمود رسلان، قوله، إن النسب التي نص عليها الدستور "أمور فنية وسياسية تخرج عن اختصاص القسم"، وإن البرلمان كان مسؤولاً عن التحقق منها، مع اعتبار الملائمات الواقعية بشأن تلك التقديرات، ومدى معقولية تحقيقها خلال السنة المالية الجديدة، وإن الموازنة في مجملها "متفقة مع صحيح الدستور".

وغادر عدد من أعضاء تكتل "25-30" القاعة البرلمانية، اعتراضاً على تمرير الموازنة بهذه الطريقة، مع عقد مؤتمر صحافي لإعلان رفضهم مشروعَ الموازنة الجديدة، التي مررها المجلس النيابي دون مراعاة مخالفتها للدستور.

وعبر عدد من النواب عن غضبهم لعدم حضور رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، أو أحد من أعضائها جلسة تمرير الموازنة، وضجت القاعة بصراخ المعارضين لتعمد تجاهل الحكومة للبرلمان، وكان من أبرز المعترضين النائبان إلهامي عجينة، وعاطف مخاليف.