القطاع العقاري يحتل المركز الأول في الاستفادة من الإعفاءات(Getty)
طالب نواب مغاربة الحكومة بمحاربة التهرب الجبائي (الضريبي) وإعادة النظر في الإعفاءات التي تستفيد منها بعض القطاعات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، مشيرين خلال مناقشة مشروع الموازنة بالبرلمان، إلى أن نسبة مهمة من الضريبة على الدخل يفي بها الأجراء (العمال)، كما أن حوالي مائتي شركة تؤدي 80% من الضريبة على الشركات.
وكانت هذه الاختلالات أثارت انتقادات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أكد أن 10 شركات فقط تؤدي 25% من إيرادات الضريبة على الشركات.
ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة المغربية من أجل رفع مواردها، إلا أن نسبة الشركات التي تؤدي الجزء الأكبر من الجباية لم تتغير.
وتتوقع الخزانة العامة للمملكة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 20.9 مليار دولار في العام الجاري، بينما تترقب إيرادات غير جبائية بنحو 14.2 مليار دولار.
وشدد النواب بالغرفة الأولى للبرلمان على أن 60% من الشركات تصرح دائما بعدم تحقيق ربح، غير أنها تستمر في مزاولة نشاطها.
وتكتفي الشركات المعلنة عن خسارة بأداء مساهمة دنيا فقط، ما يطرح تساؤلات حول مراقبة المديرية العامة للضريبة بالمغرب.
ويبلغ عدد الشركات الملزمة بالضريبة أكثر من 278 ألف شركة، بينما وصل عدد الملزمين بالضريبة على الدخل نحو ستة ملايين مواطن.
ويقول محمد الرهج، الخبير الجبائي المغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك مفارقات تتعلق بإعلان الكثير من الشركات تكبد خسائر لسنوات، بينما تستمر في العمل دون أن تغلق أبوابها.
ويضيف أن هناك حاجة إلى زيادة الموارد من خلال الحد من التهرب والإعفاءات، من أجل تقليص لجوء الدولة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وكان المغرب كثف في العام الماضي من عمليات المراقبة على الشركات، وهو ما در على الخزانة العام للدولة 1.2 مليار دولار، وأثارت الخطوة حفيظة رجال الأعمال آنذاك.
وأكد نواب البرلمان ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للعديد من القطاعات الاقتصادية، وأن تكون هناك سياسة جبائية واضحة.
ووصلت قيمة الإعفاءات الجبائية التي تستفيد منها القطاعات الإنتاجية في المغرب في عام 2015 إلى 3.2 مليارات دولار.
وأوضح النواب البرلمانيون أن القطاع العقاري يأتي في المركز الأول من حيث الاستفادة من الإعفاءات الجبائية، بينما تشير الحكومة إلى أن الأولوية للقطاع الصناعي.
ويرى نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة السابقة لم تعمل على توزيع العبء الضريبي بشكل متوازن.
ويشير خبراء ضرائب إلى أن مشكلة النظام الضريبي تتجلى في عدم مساهمة الجميع في المجهود الجبائي، بسبب التهرب والإعفاءات.
وجاءت نتائج الاقتصاد المغربي في العام الماضي دون التوقعات، فقد ارتفع عجز الموازنة وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، إلى 3.9%، رغم أن الحكومة كانت تستهدف خفضه إلى 3.5%، ثم إلى 3% خلال العام الجاري 2017، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وتراجع المنح الخليجية.
وحصل المغرب العام الماضي على هبات خليجية تناهز 720 مليون دولار، رغم أنه كان يراهن على بلوغها نحو 1.3 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وكانت هذه الاختلالات أثارت انتقادات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أكد أن 10 شركات فقط تؤدي 25% من إيرادات الضريبة على الشركات.
ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة المغربية من أجل رفع مواردها، إلا أن نسبة الشركات التي تؤدي الجزء الأكبر من الجباية لم تتغير.
وتتوقع الخزانة العامة للمملكة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 20.9 مليار دولار في العام الجاري، بينما تترقب إيرادات غير جبائية بنحو 14.2 مليار دولار.
وشدد النواب بالغرفة الأولى للبرلمان على أن 60% من الشركات تصرح دائما بعدم تحقيق ربح، غير أنها تستمر في مزاولة نشاطها.
وتكتفي الشركات المعلنة عن خسارة بأداء مساهمة دنيا فقط، ما يطرح تساؤلات حول مراقبة المديرية العامة للضريبة بالمغرب.
ويبلغ عدد الشركات الملزمة بالضريبة أكثر من 278 ألف شركة، بينما وصل عدد الملزمين بالضريبة على الدخل نحو ستة ملايين مواطن.
ويقول محمد الرهج، الخبير الجبائي المغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك مفارقات تتعلق بإعلان الكثير من الشركات تكبد خسائر لسنوات، بينما تستمر في العمل دون أن تغلق أبوابها.
ويضيف أن هناك حاجة إلى زيادة الموارد من خلال الحد من التهرب والإعفاءات، من أجل تقليص لجوء الدولة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وكان المغرب كثف في العام الماضي من عمليات المراقبة على الشركات، وهو ما در على الخزانة العام للدولة 1.2 مليار دولار، وأثارت الخطوة حفيظة رجال الأعمال آنذاك.
وأكد نواب البرلمان ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للعديد من القطاعات الاقتصادية، وأن تكون هناك سياسة جبائية واضحة.
ووصلت قيمة الإعفاءات الجبائية التي تستفيد منها القطاعات الإنتاجية في المغرب في عام 2015 إلى 3.2 مليارات دولار.
وأوضح النواب البرلمانيون أن القطاع العقاري يأتي في المركز الأول من حيث الاستفادة من الإعفاءات الجبائية، بينما تشير الحكومة إلى أن الأولوية للقطاع الصناعي.
ويرى نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة السابقة لم تعمل على توزيع العبء الضريبي بشكل متوازن.
ويشير خبراء ضرائب إلى أن مشكلة النظام الضريبي تتجلى في عدم مساهمة الجميع في المجهود الجبائي، بسبب التهرب والإعفاءات.
وجاءت نتائج الاقتصاد المغربي في العام الماضي دون التوقعات، فقد ارتفع عجز الموازنة وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، إلى 3.9%، رغم أن الحكومة كانت تستهدف خفضه إلى 3.5%، ثم إلى 3% خلال العام الجاري 2017، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وتراجع المنح الخليجية.
وحصل المغرب العام الماضي على هبات خليجية تناهز 720 مليون دولار، رغم أنه كان يراهن على بلوغها نحو 1.3 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
