البرلمان المغربي يناقش قانوناً يسمح بالترخيص للمصارف الإسلامية

قال زعيم الائتلاف الحكومي بالبرلمان المغربي، عبد السلام بلاجي، إنّ مجلس النواب (البرلمان) سيبدأ غداً الأربعاء مناقشة مشروع القانون المصرفي، الذي يتضمن فصلاً عن "المصارف التشاركية" (الإسلامية)، مؤكداً إمكانية اعتماد هذا القانون الذي طال انتظاره قبل نهاية يوليو/تموز المقبل.

ويأمل المغرب أنّ يمكن الترخيص، لأوّل مرّة، للمصارف الإسلامية وفق القانون الجديد من جذب رؤوس أموال مهمة، لاسيّما من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تجاوز أزمة السيولة التي تعاني منها السوق النقدية المحلية منذ أزيّد من ثلاث سنوات، وتوفير دعم قوي للمركز المالي الإقليمي الذي يستعد المغرب لتدشينه قريباً بعاصمته الاقتصادية الدار البيضاء.

وأضاف بلاجي في تصريحات خاصة لمراسل "العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، أنّ لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ستعقد أوّل اجتماعٍ لها لمناقشة مشروع القانون المصرفي بعد تقديمه من قبل الحكومة، أمام اللجنة ذاتها في 12 فبراير/شباط الماضي.

وقال بلاجي، وهو خبير في التمويل، "من الممكن اعتماد هذا القانون قبل نهاية السنة التشريعية الحالية عند نهاية يوليو/ تموز وبالتالي تمهيد الطريق للمصرف المركزي المغربي لإصدار أولى تراخيص تأسيس بنوك إسلامية في تاريخ البلاد".

ويفرض الدستور المغربي طرح مشاريع القوانين التي يتم اعتمادها من قبل لجان مجلس النواب للتصويت في جلسة عمومية للمجلس، قبل أنّ تُحال للغرفة الثانية (مجلس المستشارين) لمناقشتها والمصادقة عليها، على أن تدخل حيّز التطبيق فور نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.

وبموجب هذا المشروع، يتولى المركزي المغربي الترخيص للمصارف الإسلامية في حين سيراقب المجلس العلمي الأعلى ـ أعلى مؤسسة دينية في المغرب ـ مدى مطابقة منتجات المصارف التشاركية للشريعة الإسلامية.

واعتمد المغرب التمويلات البديلة (القروض الإسلامية) منذ عام 2007، كما رخص المصرف المركزي المغربي في العام 2010 لأوّل مؤسسة لهذه التمويلات أطلق عليها اسم "دار الصفاء"، فرع مصرف "التجاري وفابنك" المغربي، غير أنّ هذه التمويلات البديلة (الإسلامية) لم تلق إقبالاً كبيراً من قبل المغاربة بسبب ارتفاع كلفتها وحجم الضرائب المفروضة عليها.