البرلمان اليمني يستدعي الحكومة لبحث الأزمات المعيشية

وجّه البرلمان اليمني، اليوم الأحد، مذكرة استدعاء للحكومة لحضور جلسة الخميس المقبل، وذلك للرد على استفسارات بشأن عجزها عن القيام بواجباتها الدستورية المتعلقة بتوفير الحد الأدنى من متطلبات اليمنيين اليومية، وعدم قدرتها على معالجة مشاكل نقص المشتقات النفطية وانقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار.

ونصت مذكرة الاستدعاء، التي وصل "العربي الجديد" نسخة منها، على ضرورة رد الحكومة على الاستفسارات الموجهة من نواب الشعب، في ما يخص أزمات اليمنيين المعيشية.

وكان البرلمان اليمني قد استدعى مطلع أبريل/نيسان الماضي، أربعة وزراء في الحكومة اليمنية، هم وزراء المالية والداخلية والنفط والدولة، للرد على استفسارات حول استمرار أزمة مشتقات النفط، لاسيما الديزل، رغم وعود سابقة بحلها.

ضغوط إلغاء الدعم

ويتخوف اليمنيون من أن تمهد أزمة المشتقات لإلغاء الدعم عن المشتقات النفطية، وهو ما لمّح إليه مسؤول يمني رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد".

وأوضح المصدر أن موضوع إلغاء الدعم يتوقع أن يعلن خلال ايام، بناء على ضغوط قوية من المانحين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزي اليمني، الاسبوع الماضي، أن البلاد فقدت خلال الربع الأول من العام الجاري، 2014، ما يقارب 3.3 ملايين برميل من النفط، جراء التفجيرات المستمرة التي تطول أنابيب النفط، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.

وبلغت خسائر قطاع النفط، خلال السنوات الثلاث الماضية، 4.75 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية. وتبادلت أطراف سياسية وقبائل وأجهزة الأمن الاتهامات حول المسؤولية عن عمليات التخريب.

عجز الموازنة

ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، كما يعاني ارتفاع الدين العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبى لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب مسؤولين يمنيين، فإن سبب ما وصل اليه الوضع الاقتصادي في اليمن، يعود إلى تراجع الإنتاج النفطي للبلاد، والذي يعتمد عليه اليمن بشكل أساسي في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالى 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.

ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، بحسب تقارير حكومية.