وتعد زيارة الرئيس البشير إلى الرياض الأولى من نوعها بعد اندلاع الأزمة الخليجية، حيث قرر السودان اتخاذ موقف الحياد في الأزمة، وقيادة وساطة لإصلاح العلاقات بين الجيران الخليجيين.
ومنذ اندلاع الأزمة، يواجه السودان ضغوطًا قوية من قبل الإمارات والسعودية لتحديد مواقفه من أطراف الأزمة؛ إما مع أو ضد. ووفقًا لمصادر حكومية، فإن مصر تقف خلف تحريض الإمارات والسعودية تجاه السودان لتوريطه في الانحياز لمصلحة طرف ضدّ آخر، بالنظر إلى مصالح القاهرة المرتبطة بالطرفين.
ووفقًا لمصادر، فإن الرئيس البشير يحمل مقترحات عملية لتجاوز الأزمة الخليجية، سيعمل على دفعها إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، فضلا عن تسويقها لدول الإمارات والبحرين وقطر.
ورأت المصادر أن السودان مؤهل للدخول بثقله في الأزمة الخليجية، عبر العمل جنبًا إلى جنب مع المبادرة الكويتية، بالنظر لعلاقاته مع الطرفين. مؤكدة أن البشير سيحمل تطمينات إلى العاهل السعودي بشأن مواقفه حيال النزاع الخليجي، وتأكيد حياده في الأزمة.
وأكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريح سابق، أن الرئيس البشير سيلتقى بالعاهل السعودي لدعم المبادرة الكويتية، فضلًا عن مناقشة العلاقات الثنائية، وملف العقوبات الأميركية على السودان، التي تلعب الرياض دورًا في رفعها، فضلًا عن ملف مشاركة السودان في عاصفة الحزم.
وسارع سفراء دول السعودية والإمارات ومصر الجمعة لعقد اجتماع مع وزير الخارجية السوداني، فور وصوله صباح اليوم ذاته من النرويج، ما جعل مراقبين يؤكدون أن الزيارة بمثابة استفسار بشأن زيارة وزير الدولة بالخارجية القطري سلطان المريخي، الأخيرة إلى السودان، وعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس السوداني فور وصوله الخرطوم الأسبوع الفائت.
ونقلت مصادر لـ"العربي الجديد " أن السفراء الثلاثة طلبوا من السودان موقفًا واضحًا من الأزمة، والتزامات محددة بشأن "قائمة الإرهاب" التي أصدرتها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وفي أول تعليق له حيال الأزمة الخليجية، أكد الرئيس السوداني، ليل الأحد، سعي بلاده لإصلاح ذات البين بين الإخوة في الخليج. لكنه شدد في الوقت نفسه على "مواقف السودان المتمسك بقيمه في إغاثة ونصرة الملهوفين"، وشدد على أن أراضي السودان ستكون مفتوحة، وأنه "لن يتخلى عن مسؤولياته ولن يغلق أبوابة أمام الضعفاء".
ويرى محللون أن الضغوط على السودان ستزداد مع استمرار الأزمة الخليجية، وفي ظل غياب الحلول، ولا سيما من قبل السعودية والإمارات، لاتخاذ موقف منحاز إليهما، وتحقيق مكاسب سياسية عبر توسيع دائرة الدول المؤيدة لخطوتهما. ويرجّح هؤلاء كذلك أن الخرطوم ستظل تقف في موقف الحياد، إلى أن تواجه بضغوط حقيقة، ولا سيما في ما يتصل بملف العقوبات الأميركية التي تنتظر قرارًا بشأنها في النصف الثاني من يوليو/تموز المقبل.