الرئيس السوداني يطيح وزير خارجيته بعد حديثه عن أزمة الدبلوماسيين المالية

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء الخميس، قراراً بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في خبر مقتضب.

وقالت الوكالة إن "رئيس الجمهورية أصدر مساء اليوم قراراً جمهورياً أعفى بموجبه غندور من منصبه كوزير للخارجية"، من دون تفاصيل.

وجاء قرار الإقالة، بعد يوم واحد من خطاب للوزير أمام المجلس الوطني (البرلمان) اشتكى فيه للمجلس من عدم صرف الرواتب للدبلوماسيين السودانيين منذ سبعة أشهر، إضافة إلى عجز السفارات السودانية والبعثات الدبلوماسية عن دفع إيجارات مقارها، بالإضافة إلى عجز الوزارة عن دفع اشتراكات السودان في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أنهم في حاجة إلى نحو 30 مليون دولار لسداد المرتبات وإيجار المقار، و39 مليون دولار لما سماه "إنقاذ الدبلوماسية السودانية".

أثارت شكوى غندور جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت مؤشراً ودليلاً على الصعوبات المالية التي تواجه الخرطوم، في نقص احتياطاتها من العملة الأجنبية.

كذلك لاقت عدم الرضا في الأوساط الحكومية، خصوصاً بعد اتهام الوزير المقال بنك السودان المركزي بالتلكؤ في دفع المستحقات المالية لوزارة الخارجية، على الرغم من تصديقها بواسطة وزارة المالية وتوجيهات الرئيس البشير بصرفها. لكن غندور ردّ بالقول "لو لم يصبح الوضع خطراً لما تحدثت عنه في العلن"، مبيناً أن "الوضع بلغ مداه بطلب بعض الدبلوماسيين السودانيين العودة إلى البلاد، عطفاً على ما يلاقونه من صعوبات معيشية تجابههم وأسرهم".

وكان غندور قد تقدم في يناير/ كانون الثاني الماضي باستقالة مكتوبة إلى الرئيس البشير، احتجاجاً على ما اعتبره تدخّلاً من جهات حكومية أخرى في صلاحيات وزارته، إلا أنه تراجع عنها بعد تدخل شخصيات نافذة أقنعته باستمراره في منصبه.

وكان طبيب الأسنان، المحاضر في جامعة الخرطوم، قد عمل قبل منصب وزير الخارجية مساعداً لرئيس الجمهورية في الفترة من 2013 إلى 2015، ونائباً لرئيس حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، وقبل ذلك انتخب رئيساً لاتحاد عمال السودان، ويقول مقربون من الوزير المُقال إنه أبلغهم في وقت سابق باعتزال العمل العام، والعودة إلى جامعة الخرطوم في اليوم الذي يترك فيه منصب وزير الخارجية.