رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل (فرانس برس)
قال مسؤول حكومي بارز، لـ"العربي الجديد"، أمس، إن البنك الدولي أبدى تراجعاً عن تعهدات لمصر بقرض سخي قيمته ثلاثة مليارات دولار، جرى التوقيع عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن الحكومة لم تلتزم بالاشتراطات التي أقرت بها في متن الاتفاق، والتي على أساسها وافق البنك الدولي على القرض، خاصة فيما يتعلق بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقليص فاتورة الأجور والدعم.
وكان من المقرر أن تتسلم مصر دفعة أولى من القرض بنحو مليار دولار في ديسمبر الماضي، لكن مصدرا في البنك المركزي أكد لـ"العربي الجديد" أن الشريحة الأولى من القرض لم تصل بعد، محمّلا الحكومة سبب التأخر، بفعل التباطؤ في تنفيذ تعهداتها مع البنك الدولي.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وثيقة للبنك الدولي، النقاب عن أهم الاشتراطات التي طلبها البنك من الحكومة المصرية مقابل منحها قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأظهرت الوثيقة، التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن البنك اتفق مع حكومة مصر على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2% من الناتج الإجمالي هذا العام، إلى 7.5% في عام 2018-2019، كما اشتمل الاتفاق، أيضاً، على استهداف زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5.4% من الناتج الإجمالي في العام الجاري، إلى 6.7% في عام 2018-2019.
ومع رفض البرلمان إقرار قانون الخدمة المدنية، تلاشت آمال الحكومة في خفض مخصصات الأجور، ما يبرر إصرار مجلس الوزراء على تمرير ذلك القانون رغم رفضه من جانب النقابات العمالية.
وخصصت الحكومة نحو 228 مليار جنيه (25.8 مليار دولار) لبند الأجور في موازنة العام المالي المقبل 2016-2017، وهي ذات المخصصات التي جرى اعتمادها في موازنة العام الجاري.
وتعزز خطوة تثبيت الأجور، رغم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 14% خلال العام المالي الجاري، موقف الحكومة المصرية في مفاوضاتها مع البنك الدولي، لكن محللين لا يستبعدون أن تثير احتجاجات واسعة بين طبقة العمال التي أعيتها موجات التضخم المتلاحقة بفعل الإجراءات التقشفية.
وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنحو 43% من 61 مليار جنيه، إلى نحو 35 مليار جنيه.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن الحكومة لم تلتزم بالاشتراطات التي أقرت بها في متن الاتفاق، والتي على أساسها وافق البنك الدولي على القرض، خاصة فيما يتعلق بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقليص فاتورة الأجور والدعم.
وكان من المقرر أن تتسلم مصر دفعة أولى من القرض بنحو مليار دولار في ديسمبر الماضي، لكن مصدرا في البنك المركزي أكد لـ"العربي الجديد" أن الشريحة الأولى من القرض لم تصل بعد، محمّلا الحكومة سبب التأخر، بفعل التباطؤ في تنفيذ تعهداتها مع البنك الدولي.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وثيقة للبنك الدولي، النقاب عن أهم الاشتراطات التي طلبها البنك من الحكومة المصرية مقابل منحها قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأظهرت الوثيقة، التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن البنك اتفق مع حكومة مصر على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2% من الناتج الإجمالي هذا العام، إلى 7.5% في عام 2018-2019، كما اشتمل الاتفاق، أيضاً، على استهداف زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5.4% من الناتج الإجمالي في العام الجاري، إلى 6.7% في عام 2018-2019.
ومع رفض البرلمان إقرار قانون الخدمة المدنية، تلاشت آمال الحكومة في خفض مخصصات الأجور، ما يبرر إصرار مجلس الوزراء على تمرير ذلك القانون رغم رفضه من جانب النقابات العمالية.
وخصصت الحكومة نحو 228 مليار جنيه (25.8 مليار دولار) لبند الأجور في موازنة العام المالي المقبل 2016-2017، وهي ذات المخصصات التي جرى اعتمادها في موازنة العام الجاري.
وتعزز خطوة تثبيت الأجور، رغم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 14% خلال العام المالي الجاري، موقف الحكومة المصرية في مفاوضاتها مع البنك الدولي، لكن محللين لا يستبعدون أن تثير احتجاجات واسعة بين طبقة العمال التي أعيتها موجات التضخم المتلاحقة بفعل الإجراءات التقشفية.
وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنحو 43% من 61 مليار جنيه، إلى نحو 35 مليار جنيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
