البنك الدولي يرهن دعم السودان بسداد ديونه

أكدت المديرة القُطرية لإثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي، كاري ترك، صعوبة تقديم المؤسسات المالية الدولية أي دعم حالي للسودان، مشيرة إلى ضرورة سداد الحكومة للمتأخرات للمؤسسات المالية وللدائنين السياديين.

وفي تقديمها لورقة حول تسوية عبء الديون وإعادة الهيكلة والشفافية وتحديد توقعات الدعم الدولي في مؤتمر "نحو نمو اقتصادي شامل في السودان" الذي ينظمه برنامج أفريقيا تشاتام هاوس ضمن سلسلة حوارات أصحاب المصلحة في الخرطوم، اليوم الخميس، قالت إن مبلغ المتأخرات للدائنين السياديين على السودان يتراوح بين 15 مليار دولار و16 ملياراً.

وأشارت إلى أن خفض الدين والاستفادة من مبادرة الهيبيك للدول المثقلة بالديون، تتطلب عدداً من الترتيبات على رأسها تصفية المتأخرات، والتي قد تأخذ وقتاً طويلاً.

ولفتت إلى أنه يتطلب ضرورة تبني الدولة لوثيقة خفض الفقر والتزام الحكومة بوضع إستراتيجية تركز على الفقر وتضع منهجاً على المدى المتوسط، يتطلب المزيد من الجهود والتشاور مع القطاعات المختلفة.
وأضافت كاري أن صندوق النقد الدولي يقترح دعم الفقر وبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل التزام الدولة بسداد المتأخرات، مؤكدة أن الأمر يتطلب الإصلاح على كافة المستويات، والالتزام بعدم الدخول في ديون أخرى، إضافة إلى استدامة الاقتصاد وهو المكوّن الضروري نحو إعفاء الدين.

وأكدت أن إصلاح الاقتصاد الكلي يتطلب تكلفة مالية بتوحيد سعر الصرف وتكلفة اجتماعية برفع الدعم عن السلع الأساسية وأشارت إلى أن رفع الدعم قد لا يفيد الفقراء ويؤثر عليهم حالياً، مستدركة بأن النتائج تأتي لاحقاً بحدوث فائض بعد سنوات من الإصلاح.

وقالت إن هناك مجالات تزيد الموارد وتعيد تخصيصها، وضربت مثلاً بزيادة الموارد الضريبية، لافتة إلى أن السودان الأقل نسبة في الضرائب في أفريقيا، مشيرة إلى أن زيادة الضرائب يتطلب دعما دوليا من الجهات الدولية للخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والزراعة.