البنك الدولي يعلن تعديل شروطه إقراضَ الدول

أعلن البنك الدولي، حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الأعضاء الـ188، تلبيتها إذا ما أرادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية.

وقال البنك الدولي في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس"، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن : "اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات، يشكل خطوة كبرى إلى الأمام على طريق حماية البيئة والسكان".

وسارعت منظمات غير حكومية إلى التنديد بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أنها تمثل "عودة خطيرة إلى الخلف".

وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشرة مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط: "أن تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضاً لتمويل مشروع ما على موافقة السكان المحليين على المشروع إذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم".

وكان البنك الدولي أقر، في مطلع مارس/آذار الماضي، أن بعض مشاريعه التنموية أدت إلى تهجير سكان من ديارهم.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعداً، للمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال، ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها وفي إجراء مفاوضات جماعية.

وعدّل البنك، أيضاً، اقتراحاً سابقا بشأن المعايير البيئية التي سبق وأن أثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في يوليو/تموز 2014.

وبات البنك الدولي، من خلال هذه التعديلات، يطلب تعويضات عندما تتسبب المشاريع التي يمولها في أضرار على البيئة، مع تشديده على أن هذه التعويضات: "لا يمكن أن تكون إلا آخر الدواء وأنه بالإمكان رفضها في بعض الحالات".

ونددت 19 منظمة غير حكومية، بينها أوكسفام بالشروط الجديدة، مؤكدة في بيان مشترك أن: "هذه التعديلات تضعف المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك".

وأضافت المنظمات في بيانها، أن: "هذه القواعد ستضعف كثيراً حماية السكان المعنيين والبيئة، في آن معاً، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك الدخول في مشاريع عالية المخاطر".

ويعتبر البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي، وهو يواجه منافسة متزايدة من مؤسسات تمويلية أخرى أنشأتها الدول الناشئة ولا سيما الصين.

 
اقرأ أيضاً: إصدار أول تقرير اقتصادي عن الصومال منذ 20 عاماً