البنك المركزي اليمني يبدأ حزمة معالجات للحد من انهيار قياسي للريال

أعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، تنفيذ ما سماها "حزمة معالجات" للسيطرة على اختلال سوق النقد الأجنبي، وذلك في أعقاب انهيار قياسي للريال أمام العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية.
وذكر البنك، في بيان صحافي، أن الإجراءت التي بدأها بالتنسيق مع الحكومة الشرعية " ستحقق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً".
وسجلت أسعار الصرف، الخميس، انهيارا قياسيا، وقال متعاملون لـ"العربي الجديد"، إن تعاملات الساعات الماضية سجلت 815 ريالا أمام الدولار الواحد في مناطق الحكومة الشرعية، فيما لا يزال مستقرا عند 606 بالمناطق الخاضعة للحوثيين.
وكشف البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقرا له، أن المعالجات الجديدة " تتضمن اعتماد وتنفيذ عدد من الآليات المنظمة للطلب على النقد الأجنبي في السوق، وفي مقدمتها الطلب لتغطية الواردات من المشتقات النفطية، وأن اجتماعا عقدته قيادة قطاع الرقابة على البنوك وقطاع العمليات الخارجية مع مستوردي المشتقات النفطية بهذا الشأن، أمس الأربعاء.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تعليق الرحلات الجوية ونقص الوقود يزيدان من معاناة اليمنيين

ووفقا للبيان، فقد تم خلال الاجتماع " الاتفاق على آلية تنظيمية مزمنة لعمليات المصارفة والتحويل لمستوردي المشتقات النفطية، يتم بموجبها التزام المستوردين بتوريد مبيعاتهم النقدية يومياً بالعملة المحلية إلى حساباتهم في البنوك التجارية، على أن يقوم البنك المركزي بعمليات المصارفة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية عمليات الاستيراد، وذلك من خلال موارد البنك المركزي من العملات الأجنبية والموارد الأخرى".
وأشار البنك المركزي اليمني، إلى أن تلك الآلية "ستخفف من الضغط على سعر الصرف، من خلال الاحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية الخاصة بمستوردي المشتقات النفطية لدى البنوك".
كما شملت الإجراءات الجديدة، تعزيز وتفعيل البنك المركزي لعملية الرقابة على القطاع المصرفي من خلال تكثيف الرقابة الميدانية وبصورة مستمرة وفقاً لخطة ومنهجية معتمدة تهدف الى ضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، والقضاء على الأساليب والممارسات غير المسؤولة والمخالفة للتعليمات التي يقوم بها البعض تحقيقاً لمصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية.

توعد البنك المركزي، بأنه سيقوم، وفقاً لصلاحياته في القانون، بتصحيح أوجه القصور في سوق الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

وتوعد البنك المركزي، بأنه سيقوم، وفقاً لصلاحياته في القانون، بتصحيح أوجه القصور في سوق الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والقيام بكل ما من شأنه حماية وسلامة القطاع المصرفي وقطاع الصرافة، والذي بدوره ينعكس إيجاباً على وضع سعر الصرف وأسعار السلع للمواطنين.
وتسبب الانهيار القياسي للعملة المحلية اليمنية، بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، كما لجأ العشرات من التجار في عدد من المدن ومنها تعز، إلى تنفيذ إضراب جزئي احتجاجا على عدم التدخل الحكومي لكبح الانهيار الاقتصادي.