التجدّد الإماراتي: ميزانيات كبيرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة
تستثمر الإمارات في سطوع الشمس خلال معظم فترات العام(Getty)
بدأت الإمارات في العام 2008، تخطو أولى خطواتها نحو تعزيز العمل لتأمين الطاقة المتجددة. وكانت إمارة أبو ظبي السبّاقة في إنجاز المشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية، والاعتماد على الطاقة المتجددة، مستفيدة من سطوع الشمس خلال معظم فترات العام.
وترغب أبو ظبي في هذا الإطار بزيادة مخزونها من الطاقة الشمسية إلى 7% من إنتاجها في العام 2020. كما تطمح دبي من جهتها إلى زيادة مخزونها من الطاقة الشمسية إلى 15% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تصل استثمارات دبي في هذا المجال بحلول 2030 إلى نحو 30 مليار درهم لإنتاج نحوِ 3 آلاف ميغاواط، كما عملت بلدية دبي على عدة مشاريع لدعم هذا القطاع.
وقد عمدت الإمارات إلى توفير كافة المقومات لإنجاح المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، حيث خصصت ميزانيات كبيرة لدعم هذا القطاع، وقد تجلّى ذلك بوضوح لدى إعلانها في نهاية 2009، عن استثمار نحو 500 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة خلال 2010/ 2015.
يشير الخبراء في هذا المجال إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو خطوات فعالة نحو زيادة فعاليتها من الطاقة المتجددة بحلول السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيساهم في جعلها في مقدمة الدول العربية والخليجية في مجال الاعتماد على الطاقة المتجددة.
تعد إمارة أبو ظبي أول إمارة في دولة الإمارات قامت ببناء مدينة خالية من التلوث، تعتمد فقط على الطاقة المتجددة. وتعد مدينة "مرصد" التي تقام على أرض مساحتها 5.6 كيلومترات مربعة وتصل كلفتها إلى 22 مليار دولار، أول مدينة تعمل باستخدام الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، عبر الاستفادة من المناخ الصحراوي الخاص في الإمارة، وسيعيش في المدينة 50 ألف شخص سيستخدمون يومياً وسائل نقل من دون انبعاثات.
وبحسب القيمين على إدارة المشروع، فإن هذه المدينة ستساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي، إذ إن العديد من الشركات والمؤسسات العالمية تطمح إلى افتتاح مراكز لها في هذه المدينة الفريدة، خاصة الشركات التكنولوجية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نمو اقتصاد الإمارات بشكل عام، وأبو ظبي بشكل خاص.
اقرأ أيضا: الإمارات: استثمارات سيادية تتخطى التريليون دولار
إلى ذلك، دشنت إمارة أبو ظبي مشروعات لاستخدام كلٍّ من تقنيات الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، بينما تُركز إمارة دبي حالياً على نظام الخلايا الكهروضوئية.
من جهة أخرى، فإن دولة الإمارات، وبعد نجاح تجربة مدينة "مرصد"، بدأت تخطط لإقامة مشاريع هامة خاصة بالطاقة المتجددة من أجل تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، وأهم هذه المشاريع، مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى، حديقة محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مصدر شمس 1، ومشروع الطاقة الشمسية (1A).
وبحسب الخبراء، فإن مشاريع الطاقة التي توليها الإمارات الاهتمام والرعاية، ستساهم في خلق ما لا يقل عن 5000 وظيفة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبحسب تقرير "ريماب 2030"، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، فإن الطاقة الشمسية، مع غيرها من مصادر الطاقة المتجددة، ستوفر مليارات الدراهم سنوياً للدولة، عدا عمّا يمكن أن تعود به على البلاد من منافع صحية وبيئية لا حصر لها، في حين تحافظ أيضاً على الموارد الثمينة القائمة، والمتمثلة بالنفط والغاز.
وترغب أبو ظبي في هذا الإطار بزيادة مخزونها من الطاقة الشمسية إلى 7% من إنتاجها في العام 2020. كما تطمح دبي من جهتها إلى زيادة مخزونها من الطاقة الشمسية إلى 15% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تصل استثمارات دبي في هذا المجال بحلول 2030 إلى نحو 30 مليار درهم لإنتاج نحوِ 3 آلاف ميغاواط، كما عملت بلدية دبي على عدة مشاريع لدعم هذا القطاع.
وقد عمدت الإمارات إلى توفير كافة المقومات لإنجاح المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، حيث خصصت ميزانيات كبيرة لدعم هذا القطاع، وقد تجلّى ذلك بوضوح لدى إعلانها في نهاية 2009، عن استثمار نحو 500 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة خلال 2010/ 2015.
يشير الخبراء في هذا المجال إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو خطوات فعالة نحو زيادة فعاليتها من الطاقة المتجددة بحلول السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيساهم في جعلها في مقدمة الدول العربية والخليجية في مجال الاعتماد على الطاقة المتجددة.
تعد إمارة أبو ظبي أول إمارة في دولة الإمارات قامت ببناء مدينة خالية من التلوث، تعتمد فقط على الطاقة المتجددة. وتعد مدينة "مرصد" التي تقام على أرض مساحتها 5.6 كيلومترات مربعة وتصل كلفتها إلى 22 مليار دولار، أول مدينة تعمل باستخدام الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، عبر الاستفادة من المناخ الصحراوي الخاص في الإمارة، وسيعيش في المدينة 50 ألف شخص سيستخدمون يومياً وسائل نقل من دون انبعاثات.
وبحسب القيمين على إدارة المشروع، فإن هذه المدينة ستساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي، إذ إن العديد من الشركات والمؤسسات العالمية تطمح إلى افتتاح مراكز لها في هذه المدينة الفريدة، خاصة الشركات التكنولوجية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نمو اقتصاد الإمارات بشكل عام، وأبو ظبي بشكل خاص.
اقرأ أيضا: الإمارات: استثمارات سيادية تتخطى التريليون دولار
إلى ذلك، دشنت إمارة أبو ظبي مشروعات لاستخدام كلٍّ من تقنيات الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، بينما تُركز إمارة دبي حالياً على نظام الخلايا الكهروضوئية.
من جهة أخرى، فإن دولة الإمارات، وبعد نجاح تجربة مدينة "مرصد"، بدأت تخطط لإقامة مشاريع هامة خاصة بالطاقة المتجددة من أجل تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، وأهم هذه المشاريع، مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى، حديقة محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مصدر شمس 1، ومشروع الطاقة الشمسية (1A).
وبحسب الخبراء، فإن مشاريع الطاقة التي توليها الإمارات الاهتمام والرعاية، ستساهم في خلق ما لا يقل عن 5000 وظيفة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبحسب تقرير "ريماب 2030"، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، فإن الطاقة الشمسية، مع غيرها من مصادر الطاقة المتجددة، ستوفر مليارات الدراهم سنوياً للدولة، عدا عمّا يمكن أن تعود به على البلاد من منافع صحية وبيئية لا حصر لها، في حين تحافظ أيضاً على الموارد الثمينة القائمة، والمتمثلة بالنفط والغاز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
