التحالف العربي في اليمن: تقارير استهدافنا مدنيين "غير دقيقة"

ونفى المنصور استهداف التحالف مدنيين في سوق شعبية في منطقة نِهم في العاصمة صنعاء، قائلاً: "إنّ التحالف قصف هدفاً عسكرياً نظراً لوجود منصة تجنيد من الحوثيين قرب السوق"، مضيفاً أنّ "هناك صوراً أظهرت عدم تضرر السوق بعد القصف".

ونفى ادعاءات الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تحدث فيها عن مقتل 32 وإصابة 41 مدنياً في السوق بتاريخ 27 فبراير/شباط 2016، لافتاً إلى أنه اتضح من خلال التسجيلات تواجد 7 أشخاص فقط في الموقع، الأمر الذي يفند سقوط 73 شخصاً بين مصاب وقتيل، وتبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين.

كما نفى المتحدث استهداف التحالف مدنيين في أحد الأعراس في مدينة ذمار، مقرّاً أن التحالف "قصف طريقاً اسفلتياً في المدينة خلال استهدافه عربات عسكرية للحوثيين".

وأوضح أن التقرير بيّن أن استهداف التحالف المستشفى الجمهوري في صعدة "غير دقيق"، مشيراً إلى استهداف مجموعة مستودعات تحوي أسلحة يستخدمها الحوثيون، لكنه اعترف أن التحالف قصف شاحنات تحمل مساعدات وتتبع برنامج الغذاء العالمي في مدينة مأرب، موضحاً أنّ "البرنامج لم ينسق مع التحالف، فضلاً عن أن الشاحنات لم تكن مزودة بإشارات دولية لتمييزها"، كما أقر، وفقاً للتقرير، أن عيادة متنقلة في مدينة تعز أصيبت "عرضياً" أثناء استهداف التحالف تجمعات للحوثيين، وأن مجمعاً سكنياً في المخا تعرض للقصف.


وأفاد أنه تبين بحسب التقرير، أن حالتين فقط من أصل 8 "ناتجة عن خطأ" من قوات التحالف، متعهداً بالتعويض على عائلات الضحايا.

وأكد المتحدث الإعلامي لـ"الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن" أن "التحالف العربي سيتحمل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمباني المدنية أو الأشخاص، من خلال تقديم طلبات رسمية عبر الحكومة اليمنية الشرعية، والمدعمة بالوثائق والمستندات اللازمة"، مشدداً على أن "قوات التحالف لا تستهدف المنشآت المدنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وأوضح المنصور، أن فريق التحقيق يتكون من رئيس و13 عضواً من قوات التحالف، لافتاً إلى "تعاون دول التحالف في إجراء التحقيق والتوصل إلى نتائج بغرض الوصول للحقيقة".