التحرش في مصر... يحدث في كواليس المؤسسات الإعلامية

لم تكن "ب. م" تدرك أن جملة قالها رئيس قسم الحوادث في الجريدة التي كانت تعمل فيها، تدخل في سياق التحرش الجنسي، حتى اعتادت منه على سماع جمل وكلمات مماثلة مرارًا، سواء كانا وحدهما أو في حضور آخرين.
تحكي: "كنت متدربة في قسم الحوادث في إحدى الصحف المصرية عام 2010، التقيت برئيس القسم الذي كلفني بتغطية بعض جلسات المحاكمات في البداية، على أن يكلفني رسميًا بتغطية أخبار محكمة مجلس الدولة المصرية. كان يساعدني ويمدّني بأرقام المصادر، ولا يبخل عليّ بنصيحة، ويعيد صياغة ما أكتبه وأنا جالسة بجواره كي أتعلم".
في البداية، تعاملت مع جمل مثل "البنات احلوت واتدوّرت قوي"، أو "الرجالة اتعمت علشان تسيب بنات زيك من غير جواز"، بمنطق الود والسماح بمساحة من كسر الحدود الوظيفية باعتباره في سن والدها، لكن التمادي في إلقاء هذه العبارات والكلمات أمامها باستمرار جعلها تتخوّف منه تدريجيًا، ولا سيما بعدما حذرها زميل لها في القسم نفسه، قال لها فقط: "خدي بالك".
تضيف "ب. م"، التي تركت الصحيفة التي كانت تتدرب فيها لاحقًا: "كنت أخشى من أن أجتمع معه لوحدي في مصعد الجريدة، أو إذ دعاني لمكتبه، أو إذا حادثني هاتفيًا في موعد متأخر، خاصة أنه بدأ ينظر لي بشكل غير مريح". تقول: "بيجيبني من فوق لتحت، ويعلّق على لبسي". تأكدت "ب. م" لاحقًا من أن هذا الرجل كان يتعامل معها بسوء نية، عندما بدأت صدّه وتحجيم التعامل معه، تغيرت معاملته للأسوأ، حيث كان "يتعمّد إهانتي بين الزملاء، ويرفع صوته ويتكلم بحدة في أي موضوع كان، إلى أن قال لي: إنتي مش نافعة شوفيلك شغلانة تانية". فعلاً، تركت "ب. م" الصحيفة، وانضمت لفريق قسم الحوادث بصحيفة أخرى بمساعدة الزميل الذي نبهها سابقًا، وتم تعيينها والتحاقها بنقابة الصحافيين بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
أخيرًا في مصر، كما في باقي بقاع العالم، بدأت النساء في كسر حاجز الخوف من الحديث عما يتعرضن له من انتهاكات وتحرش جنسي، بما في ذلك في أماكن العمل، ما دفع أخريات للحديث، وأثبت لأخريات أن ما تعرضن له لا يمكن وصفه بـ"رئيسي بيرخم عليا أو بيعاكسني"، بل إن التوصيف الصحيح هو "رئيسي يتحرش بي".
التحرش الجنسي أصبح مكونًا إجباريًا في حياة كل امرأة وفتاة مصرية من كل الأعمار والثقافات وحتى مع اختلاف المظهر الخارجي، والذي بناءً عليه أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن حوالي 99% من النساء المصريات تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسي، وفقًا لدراسة أجرتها أخيرًا.
وفجّرت قضية التحرش في الإعلام المصري، أخيرًا، الصحافية المصرية في جريدة وموقع "اليوم السابع"، مي الشامي، بعدما كشفت عن واقعة تحرش لفظي وجسدي بها داخل المؤسسة التي تعمل فيها من قبل المدير التنفيذي للجريدة، وتقدمت بشكوى رسمية لإدارة المؤسسة، كما حررت محضرًا لدى الشرطة بالواقعة، واستمعت النيابة إلى أقوالها وما لديها من مستندات وتسجيلات تثبت الواقعة، مساء الجمعة. وعلى الرغم من أن تلك الواقعة ليست الأولى في فضح وقائع التحرش الجنسي في مؤسسات إعلامية مصرية، إلا أنها حظيت بتغطية إعلامية مكثفة وتضامن واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
سبقتها واقعة أخرى مشابهة، في السابع من أغسطس/ آب عام 2016، عندما فجّرت الصحافية المصرية في جريدة "روز اليوسف"، منى يسري، واقعة تحرش بها داخل المؤسسة التي تعمل فيها، من قبل رئيس التحرير، وحررت محضرًا بالواقعة في قسم الشرطة، لكنها لم تحظ بالزخم نفسه الذي حظيت به قضية الشامي.
ما زاد من كثافة التناول الإعلامي لوقائع التحرش الجنسي في المؤسسات الصحافية، البيان الذي أصدرته مؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية التي كان يعمل فيها الإعلامي المصري البارز يسري فودة، وتركها قبل قرابة شهرين، والذي طاولته مزاعم تحرش جنسي بعاملات داخل المؤسسة وخارجها، تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أشارت المؤسسة الألمانية في بيانها، إلى أنها فصلت أحد إعلامييها بسبب "ادعاءات تحرش جنسي ذات مصداقية". وقالت المؤسسة في بيانها الصادر يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، إنه "أحيطت إدارة دويتشه فيله علمًا أخيرا بواقعة تحرش جنسي محتملة. التحقيق الذي أطلق على الفور، أظهر أن الاتهامات المقدمة يمكن تصنيفها على أنها ذات مصداقية.. وأنها اتخذت بعد ذلك الإجراءات اللازمة". وأكدت في بيانها: "الشخص المتهم لم يعد يعمل لدى دويتشه فيله".
بالطبع لم تذكر المؤسسة الألمانية اسم الإعلامي المتهم بالتحرش الجنسي، لكن تزامن البيان مع منشورات اتهام فودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعقيبه عليها، ومطالبته للمشككين في مصداقيته بسؤال "دويتشه فيله" لم يترك مجالًا للفصل.
وعلى الرغم من أن التقارير المحلية والعالمية لا تكف عن الإشارة إلى المعدلات المخيفة للقضايا المجتمعية في مصر، كان آخرها الصادر عن مؤسسة "تومسون رويترز" بأن القاهرة أكثر المدن خطورة على النساء، إلا أنه ما زالت الحالات المعلنة التي تجرأت فيها النساء على الحديث واتخاذ موقف رادع تجاه المتحرشين معدودة.
تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر تساوي 20% (كنسبة مئوية من السكان من النساء في الفئة العمرية 15 - 24)، أغلبهن يتعرضن للتحرش الجنسي، بحسب بحث صادر عن مؤسسة المرأة الجديدة – منظمة مجتمع مدني مصرية – نشرت في مارس/ آذار 2016.

وكانت دراسة قد أعدها المركز المصري لحقوق المرأة – منظمة مجتمع مدني مصرية – تحت عنوان "التحرش الجنسي في مجال عمل المرأة" صادرة قبل عدة سنوات، قد توصلت إلى أن 68% من العاملات يتعرضن للتحرش الجنسي، 46% منهن يتعرضن للتحرش اللفظي مقابل 22% يتعرضن للتحرش البدني.
الدراسة نفسها أكدت أن أكثر السلوكيات التي اتفقت عليها النساء، 78% لمس اليد بطريقة متعمدة، 76% تُلمَس أجزاء من جسدها، 76% ينظر إلى أماكن حساسة من جسدها، 73% يحاول تقبيلها، 72% يمتدح قوامها، 72% التهديد والإغراء لتتجاوب معه جنسياً.
ورغم أن القانون المصري غلّظ عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل، خاصة إذا كان الاتهام موجهاً لرب العمل، إلا أن الحالات التي حُكم فيها بموجب هذا القانون تكاد تكون منعدمة، لعدم تمكن الشاكية من إثبات الواقعة.
اعتبر القانون المصري أن سلطة رب العمل على الضحية تشكل ظرفاً قانونياً لتشديد العقوبة، فقد نصت المادة 306 مكرراً (أ) على الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
كما نصت المادة 306 مكرراً (ب) على: "يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف ممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".