التحفظ على 14 شركة صرافة يرفع الدولار في مصر

وقال عاملون في شركات صرافة إن أسعار العملة الأميركية ارتفعت في السوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى 7.92 جنيهات للدولار، بعد استقرار دام لأسابيع قرب المستوى الرسمي، والذي حدده البنك المركزي عند 7.83 جنيهات للدولار.

وتراوح سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، ما بين 7.92 و7.95 جنيهات في السوق السوداء غير رسمية، في الوقت الذي واصل فيه السعر استقراره في البنوك وشركات الصرافة المصرية عند 7.83 جنيهات.

وعزا أصحاب شركات صرافة هذا الارتفاع إلى إقبال كثيف من جانب بعض المستوردين على شراء العملات الصعبة، تخوفاً من حدوث أية تطورات على سوق الصرف، بعد قرارات التحفظ التي شملت 14 شركة صرافة، الأسبوع الماضي.

وأثارت خطوة التحفظ قلق التجار والمستوردين خوفاً من أن يؤدي قرار التحفظ على هذا العدد من شركات الصرافة إلى عدم توافر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه الصرافات مصدر حصول المستوردين على العملة الأميركية في الوقت الذي تعجز فيه البنوك عن توفيرها لهم.

وبحسب تجار وصرافين، فإن هذه القرارات أربكت الأسواق، متوقعين أن تنعكس سلباً على أسعار الصرف.

وأكد مسؤولون في مكاتب الصرافة لـ"العربي الجديد"، رفضوا ذكر أسمائهم، أن قرار التحفظ أثار قلقاً كبيراً في السوق ودفع المستوردين إلى شراء الدولار بكثرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره ليتجاوز 7.92 جنيهات، مشيرين إلى أنه حتى الآن تعجز البنوك عن توفير احتياجات المستوردين من الدولار، وهو ما يشكل عبئاً على الشركات.

ويعتمد المستوردون على شركات الصرافة في توفير احتياجاتهم من العملات الصعبة في ظل أزمة نقص احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهي أزمة تحول دون حصول أغلب المستوردين على احتياجاتهم من الدولار.

لكن رئيس شعبة شركات الصرافة في اتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد الأبيض، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن قرار التحفظ ليس سبباً كافياً لتبرير ارتفاع الدولار، لأن القرار يخص 14 من أصل 150 شركة.

وأضاف الأبيض أن ارتفاع سعر الدولار قد يرجع لمخالفة بعض الشركات القوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن الشركات غير ملزمة بتوفير الدولار للمستوردين، كما أنه لا يحق لها تحصيل عمولة من المستوردين.

من جهته، قال رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، لـ"العربي الجديد"، إن التحفظ على بعض الشركات منح شركات صرافة منافسة أخرى الفرصة لإثارة شائعة اختفاء الدولار، وهو ما أثار قلق التجار والمستوردين.

ونفى شيحة أن يكون المستوردون وراء ارتفاع الدولار، مؤكداً أن سياسات البنك المركزي المصري هي السبب وراء هذه الارتفاعات، لأن البنوك لا توفر الدولار للمستوردين.

اقرأ أيضاً: الأمن المصري يغلق 16 شركة صرافة بدعوى ملكيتها للإخوان

وأكد أنه لا علاقة للمستوردين في ارتفاع الدولار، لأن احتياجاتهم منه ثابتة.

وشدد على أن الأزمة ليست في وجود الدولار بالسوق، وإنما في إدارة ملف الصرافة من قبل البنك المركزي المصري والحكومة الحالية.

وأشار إلى أن المستوردين يحصلون حالياً على الدولار الآن بسعر يتراوح ما بين 8 جنيهات و8.10 جنيهات، لأن مكاتب الصرافة التي تقوم بتحويل الدولار للمستوردين خارج مصر تحصل على عمولة من 5 إلى 6%، وهو ما يرفع سعر الدولار لـ8 جنيهات وربما أكثر.

ولفت شيحة إلى أن بعض البنوك في مصر التي تحول الدولار للخارج تحصل على عمولة تصل لـ2%، وهو ما يثقل كاهل المستوردين بتكاليف إضافية.

ورأى أنه يمكن لمصر توفير 75 مليار دولار سنوياً من أصل 60 مليار دولار تحتاجها لفاتورة وارداتها سنوياً من السلع، والقضاء على السوق السوداء بإلغاء قرار المركزي المصري بشأن الاعتمادات المستندية للمستوردين، بالإضافة إلى منح البنوك المصرية حق توفير الدولار للمشاريع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لن تكلف السلطات المصرية شيئاً.

وحدد البنك المركزي المصري، في شهر يونيو/حزيران الماضي، عمولة فتح الاعتمادات المستندية عند 1.25% من قيمة الاعتماد لثلاثة أشهر.

وأكد محمود طلبة، مستورد مصري، إن قيود البنك المركزي المصري بحد أقصى للإيداع والتحويلات دفع المستوردين إلى شركات الصرافة، والتي تشترط نسبة تصل لـ6% على التحويلات.

وأضاف طلبة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هذا القرار يؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي.

وفي فبراير/شباط الماضي، وضع المركزي المصري حداً أقصى للإيداع النقدي بالدولار في 10 آلاف دولار يومياً للأفراد والشركات، على ألا يتجاوز إجمالي الإيداعات النقدية الشهرية 50 ألف دولار.

اقرأ أيضاً: تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس