وزعم مقدم البلاغ رقم "375 لسنة 2017 عرائض النائب العام"، أن المشكو في حقه الأول محمد البرادعي ارتكب جريمة التخابر، عن طريق إمداد ضابط المخابرات الأميركية المشكو في حقه الثاني، بمعلومات تمس الأمن القومي المصري، ونقل أسرار اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين بالدولة، استنادا إلى نص المكالمة الهاتفية التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى خلال حلقات برنامجه (على مسؤوليتي) المذاع على قناة "صدى البلد"، بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.
واتهم البلاغ "البرادعي" بإمداد الضابط دان براين، مسؤول جهاز المخابرات الأميركية CIA بمنطقة الشرق الأوسط، بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، اطلع عليها خلال الأحداث المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير.
وادعى مقدم البلاغ، أن "البرادعي" ارتكب جريمة التخابر مع دول أجنبية، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 77 فقرة (ج . د) والتي تعاقب بالسجن كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر معها، أو مع من كان له شأن في الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
وطالب في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار محمد البرادعي، وضابط المخابرات الأميركي دان براين، ووضعهما على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهما فور دخولهما الأراضي المصرية.