يعد الإقبال على التسهيلات الائتمانية في الأردن في نمو مستمر، حيث وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية للربع الأول من العام 2015 إلى ما يقارب 19 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.6% مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب إحصائية المصرف المركزي الأردني.
يكشف مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه في المصرف المركزي الأردني، النقاب عن قيمة ونسب التسهيلات الائتمانية وفق النشاط الاقتصادي للربع الأول من العام. ويشير إلى أن القطاع الاستهلاكي حاز على حصة الأسد من نسبة التسهيلات الائتمانية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ 23.7% بقيمة 4680 مليون دينار، بينما وصلت النسبة إلى 23.3% نهاية 2014. ويضيف أن قطاع الإنشاءات احتل المرتبة الثانية، بقيمة وصلت إلى 44 مليون دينار، مرجحاً أن تتصاعد نسبة التسهيلات الائتمانية حتى نهاية العام الحالي.
كما يلفت إلى أن التسهيلات الائتمانية في قطاع التجارة حققت نسبة 19.1%، أي ما قيمته 37 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، يليه قطاع الخدمات والمرافق العامة، حيث بلغت 13.2%، بينما وصلت نسبة التسهيلات الائتمانية حتى نهاية عام 2014 إلى 11.3%، وحقق قطاع الصناعة 12.2%، بقيمة 2418.9 مليون دينار، يليه قطاع السياحة والفنادق والمطاعم بنسبة وصلت إلى 3% في الربع الأول من العام الحالي.
أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات المالية فقد بلغت نسبة التسهيلات الائتمانية 2.7% في الربع الأول من العام الحالي، وحاز قطاع النقل على 1.3%، وقطاعا الزراعة والتعدين على نسبة 1.3% و8. 0%.
تؤكد مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هناء العريدي، أنه وضمن سياق سلسلة "المبادرات الملكية" في مجال التنمية المحلية، أعلن الملك عبد الله في العام 2011، إنشاء صندوق لتنمية المحافظات برأسمال يبلغ 125 مليون دينار بمساهمة من الحكومة. وتبين العريدي لـ "العربي الجديد" أن الصندوق يندرج تحت مظلة المؤسسة، ويهدف إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء كانت قيد التأسيس والإنشاء أو الشركات القائمة، والتي لا يقل حجم استثمارها عن 100,000 دينار.
وتلفت إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تشجيع البدء أو التوسع في المشاريع الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة، والتي هي ذات جدوى اقتصادية وذات أثر واضح وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع المحلي.
وعن كيفية تمويل المشاريع، تشير العريدي إلى أنه تم تمويل هذه المشاريع بأدوات تمويلية غير تقليدية مختلفة وذلك على شكل مشاركات برأس المال وقروض شراكة والأسهم البينية؛ حيث تعتبر الأسهم البينية الأداة الأكثر استخداماً وهي آداة تجمع بين صفات التمويل برأس المال والقروض. وبشأن الأرباح السنوية، توّضح أنه يتم اقتطاع نسبة تبلغ 10% من صافي أرباح (المشروع/الشركة) وبحيث لا يتجاوز مجموع الأرباح التراكمية أكثر من 25% من قيمة تمويل الصندوق.
نمو بطيء
وفي ذات السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي عصام قضماني أن أسعار الفائدة المعتمدة لدى المصارف الأردنية كبيرة، مقارنة بدخل الفرد، ودخل الشركات التي تحتاج إلى قروض، مشيراً إلى أن الفرق بين أسعار الفائدة على الإيداع وعلى التسهيلات كبيرة.
ويشير القضماني لـ "العربي الجديد" إلى أن بند التسهيلات على القروض ينمو بشكل بطيء، بينما ينمو بند الودائع بشكل أسرع. ويضيف: "يوجد فائض مالي معطّل يصل حجمه إلى 4 مليارات دينار في المصارف الأردنية، وهذا يعني وجود خلل، ويتطلب آلية عمل ناجحة تساهم في زيادة نسبة التسهيلات". ويوضح أن ما يقارب 2% من الشركات الكبيرة، لها نصيب الأسد في تسهيلات المصارف الأردنية، أما الشركات المتوسطة والصغيرة والأفراد، فلا تزال التسهيلات ضعيفة بسبب حذر المصارف من عدم قدرة الكثيرين على سداد القروض في الوقت اللازم، حيث أسعار الفائدة الكبيرة.
وعن دور البنك المركزي في هذا الشأن، يبين قضماني أن دور المصرف المركزي الأردني بإعطاء إشارات وتوجيهات للمصارف، غير ملزم".
يكشف مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه في المصرف المركزي الأردني، النقاب عن قيمة ونسب التسهيلات الائتمانية وفق النشاط الاقتصادي للربع الأول من العام. ويشير إلى أن القطاع الاستهلاكي حاز على حصة الأسد من نسبة التسهيلات الائتمانية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ 23.7% بقيمة 4680 مليون دينار، بينما وصلت النسبة إلى 23.3% نهاية 2014. ويضيف أن قطاع الإنشاءات احتل المرتبة الثانية، بقيمة وصلت إلى 44 مليون دينار، مرجحاً أن تتصاعد نسبة التسهيلات الائتمانية حتى نهاية العام الحالي.
كما يلفت إلى أن التسهيلات الائتمانية في قطاع التجارة حققت نسبة 19.1%، أي ما قيمته 37 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، يليه قطاع الخدمات والمرافق العامة، حيث بلغت 13.2%، بينما وصلت نسبة التسهيلات الائتمانية حتى نهاية عام 2014 إلى 11.3%، وحقق قطاع الصناعة 12.2%، بقيمة 2418.9 مليون دينار، يليه قطاع السياحة والفنادق والمطاعم بنسبة وصلت إلى 3% في الربع الأول من العام الحالي.
أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات المالية فقد بلغت نسبة التسهيلات الائتمانية 2.7% في الربع الأول من العام الحالي، وحاز قطاع النقل على 1.3%، وقطاعا الزراعة والتعدين على نسبة 1.3% و8. 0%.
تؤكد مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هناء العريدي، أنه وضمن سياق سلسلة "المبادرات الملكية" في مجال التنمية المحلية، أعلن الملك عبد الله في العام 2011، إنشاء صندوق لتنمية المحافظات برأسمال يبلغ 125 مليون دينار بمساهمة من الحكومة. وتبين العريدي لـ "العربي الجديد" أن الصندوق يندرج تحت مظلة المؤسسة، ويهدف إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء كانت قيد التأسيس والإنشاء أو الشركات القائمة، والتي لا يقل حجم استثمارها عن 100,000 دينار.
وتلفت إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تشجيع البدء أو التوسع في المشاريع الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة، والتي هي ذات جدوى اقتصادية وذات أثر واضح وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع المحلي.
وعن كيفية تمويل المشاريع، تشير العريدي إلى أنه تم تمويل هذه المشاريع بأدوات تمويلية غير تقليدية مختلفة وذلك على شكل مشاركات برأس المال وقروض شراكة والأسهم البينية؛ حيث تعتبر الأسهم البينية الأداة الأكثر استخداماً وهي آداة تجمع بين صفات التمويل برأس المال والقروض. وبشأن الأرباح السنوية، توّضح أنه يتم اقتطاع نسبة تبلغ 10% من صافي أرباح (المشروع/الشركة) وبحيث لا يتجاوز مجموع الأرباح التراكمية أكثر من 25% من قيمة تمويل الصندوق.
نمو بطيء
وفي ذات السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي عصام قضماني أن أسعار الفائدة المعتمدة لدى المصارف الأردنية كبيرة، مقارنة بدخل الفرد، ودخل الشركات التي تحتاج إلى قروض، مشيراً إلى أن الفرق بين أسعار الفائدة على الإيداع وعلى التسهيلات كبيرة.
ويشير القضماني لـ "العربي الجديد" إلى أن بند التسهيلات على القروض ينمو بشكل بطيء، بينما ينمو بند الودائع بشكل أسرع. ويضيف: "يوجد فائض مالي معطّل يصل حجمه إلى 4 مليارات دينار في المصارف الأردنية، وهذا يعني وجود خلل، ويتطلب آلية عمل ناجحة تساهم في زيادة نسبة التسهيلات". ويوضح أن ما يقارب 2% من الشركات الكبيرة، لها نصيب الأسد في تسهيلات المصارف الأردنية، أما الشركات المتوسطة والصغيرة والأفراد، فلا تزال التسهيلات ضعيفة بسبب حذر المصارف من عدم قدرة الكثيرين على سداد القروض في الوقت اللازم، حيث أسعار الفائدة الكبيرة.
وعن دور البنك المركزي في هذا الشأن، يبين قضماني أن دور المصرف المركزي الأردني بإعطاء إشارات وتوجيهات للمصارف، غير ملزم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
