التضخم في الأردن... أزمة الإمدادات الصينية قد ترفع الأسعار

تعيش الأسواق الأردنية حالة من الترقب لتطورات الأوضاع في الصين والعديد من البلدان التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد، وسط توقعات بارتفاع كبير سيطاول أسعار مختلف السلع خلال مارس/آذار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية، فإن السلع الصينية تشكل ما نسبته 40% من حجم واردات الأردن الإجمالية، بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار سنوياً. حيث تلقى هذه البضائع رواجاً كبيراً في السوق الأردنية، نظراً لانخفاض أسعارها. 

وقال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، لـ"العربي الجديد"، إن أزمة كورونا التي بدأت في الصين ستكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد الأردني، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تستحوذ السلع الصينية على غالبية واردات الأردن، خاصة من الألبسة وألعاب الأطفال والمعدات والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وأضاف أنه لا بد من العمل لتسهيل عمليات استيراد السلع من بلدان أخرى، في حال استمرت الأوضاع في الصين على ما هي عليه، استباقاً لنقص السلع في السوق الأردنية.

ودعا، التجار والمستوردين، إلى البحث مبكرا عن أسواق بديلة لتعويض السوق عن فقدان البضائع الصينية، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع البلدان التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارية.
وقال توفيق إن على الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية، وضع خطة بديلة وسريعة لضمان تدفّق السلع إلى الأردن وتفادي حدوث أي نقص فيها، مؤكدا أهمية وجود خلية أزمة مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص للتعامل مع الأزمة ومراقبة وضع السلع في السوق خلال هذه الفترة، والتنسيق المشترك لتحقيق الصالح العام، بما في ذلك حق المستهلك في توفّر السلع.

فيما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، أنه يجب تكثيف عمليات الرقابة على مختلف السلع خلال الفترة الحالية، لضمان عدم استغلال بعض التجار والمستوردين أزمة فيروس كورونا لرفع الأسعار من دون مبرر.

وأضاف أن هناك مخزونا كبيرا من مختلف السلع، خاصة السلع الكمالية والمعمرة، في السوق المحلية، وغالبيتها ذات منشأ صيني، وبالتالي من غير المقبول رفع أسعارها بحجة توقف الاستيراد من الصين.

وأشار إلى وجود العديد من الأسواق البديلة التي يمكن الاستيراد منها وتلبية احتياجات السوق.

وقال إن على مستوردي البضائع الأوروبية والتركية وغيرها تخفيض الأسعار لزيادة الإقبال عليها.
من جانبه، اعتبر نقيب وكلاء الملاحة البحرية، دريد محاسنة، أن آثار الأزمة لم تظهر بعد على السوق الأردنية، حيث إن البضائع الموردة مؤخرا هي بموجب تعاقدات سابقة.

وتوقع أن تنخفض عمليات الاستيراد من الصين، خلال شهر آذار/مارس، لأن تفشي الفيروس على نطاق واسع كان في شهر شباط/فبراير، حيث ستنخفض حركة المناولة للبضائع القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولفت مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الوزارة تراقب وضع مختلف السلع في السوق الأردنية، وبشكل خاص السلع الموردة من الصين.

وأضاف أن وضع السلع في السوق مريح للغاية، وأن هناك العديد من الأسوق المتاحة للقطاع الخاص للاستيراد منها بدون رسوم جمركية وبموجب تسهيلات، عملاً باتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعها الأردن مع العديد من بلدان العالم، خاصة الأسواق الأوروبية والأميركية والعربية وغيرها.

وأشار إلى قدرة القطاع الخاص المحلي على توفير احتياجات السوق، سواء من الإنتاج المحلي أو المستوردات، إضافة إلى أن الحكومة على استعداد لتسهيل عمليات الاستيراد وفتح أسواق جديدة.
وتوقّع ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيثم الرواجبة، ارتفاع الكثير من أسعار الأجهزة والمعدات التكنولوجية في حال استمرار الأزمة، والذهاب نحو أسواق جديدة. كما ستتضرر الشركات الأردنية التي لها عقود مع شركات صينية وقامت بعطاءات تنفيذ "إذ أن الكثير من الشركات لم تصلها معدات الصيانة اللازمة لتنفيذ هذه العطاءات".

وشكا مواطنون من ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة تجاوزت 300% بسبب ازدياد الطلب عليها.

وقال نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، إن 3 مصانع أردنية بدأت بإنتاج الكمامات محليا ولن يكون هناك نقص فيها.

وكشف عن أن الكمامات الأردنية ستطرح في الأسواق الأسبوع المقبل ويصل سعر الورقية منها إلى ربع دينار، فيما تباع الكمامة التي تحتوي على فلتر بنحو 28 دولاراً، ويمكن استخدامها لأكثر من مرة.