التعديل الحكومي يأخذُ الشاهد إلى البرلمان: جسُّ نبضٍ لبقائه

وأكد الشاهد اليوم الأربعاء، في تصريح للصحافيين على هامش تدشينه وحدة صناعية لـ"ماركة" سيارات فرنسية، أنه سيتوجّه إلى البرلمان نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل، لنيل الثقة، وذلك بعد تعيينه هشام الفراتي، وزيراً جديداً للداخلية أمس الثلاثاء.

ولن يتوجه الشاهد للبرلمان لنيل الثقة كاملة على حكومته الجديدة بعد التعديلات الواسعة التي أعلن الشروع بها منذ مدة، بل سيدخل في اختبار مصغّر حول وزير الداخلية، يجسّ من خلاله نبض البرلمان بشأن بقائه من عدمه، من خلال التصويت على الوزير الجديد.

ونقلت إذاعة "شمس" أن الشاهد رد على الدعوات المطالبة بتغيير الحكومة، معتبراً أن من يتطرّق إلى هذه المسألة يجب أن يأخذ في الاعتبار الاستحقاقات المقبلة والالتزامات الدولية.

وذكّر الشاهد بالمفاوضات الاجتماعية التي لا تزال جارية، وبزيارة بعثة صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس/آب المقبل، وإعداد قانون المالية، إضافة إلى إنجاح الموسم السياحي.

وشدّد الشاهد على أن من يدعو للتغيير، عليه مراعاة مصالح الدولة التونسية، وعدم الزج بها في الخطر.

من جهته، صرح الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، نور الدين الطبوبي، بأن "الكرة" أصبحت اليوم في ملعب البرلمان، وبين الأطراف السياسية الحاكمة، التي ستحدد مصير حكومة الشاهد.

وتزامن تعيين الشاهد مساء أمس وزير الداخلية الجديد، مع اجتماع عقد في القصر الرئاسي جمع الرئيس التونسي بعدد من نواب "نداء تونس"، لبحث أزمة الحزب والحدّ من انشقاق الكتلة البرلمانية بشأن قضية الحكومة وبحث توحيد التصويت على الثقة، إذا ما توجه الشاهد إلى البرلمان.

ومن المؤكد أن هذا التزامن لم يكن اعتباطياً، فالشاهد يعوّل على أصوات كتلة "حركة النهضة" وجزء من كتلة "النداء" رفض تغييره بسبب خلافه مع السبسي الابن، وهو ما دعا الرئيس المؤسس للحزب للتدخل. ويتصارع الرجلان على كتلة "النداء" في هذه المعركة البرلمانية، التي يحتاج فيها الطرفان الى 109 أصوات، هي غير محسومة لمصلحة أي منهما إلى الآن، لكن هذه الأصوات ستتضح بعد أيام إذا ما عبرت "النهضة" عن موقفها، وأعلن نواب "نداء تونس" المنقسمون عن انضمامهم إلى هذا المعسكر أو ذاك.