طفرة العقار في الإمارات تدعم صناعة الإسمنت (Getty)
تواصل صناعة الإسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي نموها منذ سنوات. وتعد صناعة الإسمنت في الإمارات العربية المتحدة من أشهر القطاعات التي بدأت تشهد نمواً لافتاً وملحوظاً، حتى أن التقارير المحلية تشير إلى أن الإمارات من أبرز عشر دول لناحية تصدير الإسمنت، وقد احتلت المرتبة التاسعة عالمياً في تصدير الإسمنت في العام 2012. وقد أوضح تقرير صادر عن غرفة الصناعة والتجارة الإماراتية أن تجارة الإسمنت تشهد نمواً في ظل التوسع العمراني من جهة، واستضافة البلاد لمعرض إكسبو 2020 من جهة أخرى.
وقد تأسست أول شركة خاصة بصناعة الإسمنت في العام 1972، ثم توسعت هذه الصناعة تدريجياً، إلى أن بات في السوق ما يقارب 20 مصنعاً يعمل في مجال إنتاج وتصنيع وتعبئة الإسمنت.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد، فإن صناعة الإسمنت من شأنها أن تساهم في زيادة الإيرادات المالية للدولة، إذ إن الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تصدير أكثر من 60% من إنتاجها إلى الخارج، أما الإنتاج المتبقي فيتجه نحو الاستهلاك المحلي، حيث يقدر حجم الاستهلاك المحلي من الإسمنت بنحو 8 ملايين طن سنوياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية 24 مليون طن.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر منتج للإسمنت في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبقى مصانع الإسمنت في الإمارات هي الأعلى إنتاجاً حتى العام 2016 في ظل التحسن الاقتصادي الذي تشهده البلاد بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وتدخل صناعة الإسمنت في قطاعات عديدة، أبرزها قطاع التشييد والبناء، وبحسب الخبراء، فإن قطاع التشييد يشهد نمواً بالتزامن مع بدء فاعليات إكسبو 2020، حيث عاد القطاع العقاري بعد الأزمة المالية في العام إلى النمو مجدداً، وبفعل هذا التطور الهام في قطاع التشييد، بات لصناعة الإسمنت أهميتها الاستراتيجية. ويؤكد الخبراء، أنه خلال السنوات الماضية بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء 929 مليار درهم، وهي تفوق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية التي بلغت 872 مليار درهم. ويضيف الخبراء "أن الصادرات الإماراتية من الإسمنت بلغت نسبة 59% من قيمة الصادرات العربية".
من جهة أخرى، يتوقع العديد من الخبراء أن تشهد صناعة الإسمنت المزيد من التقدم والتطور خلال السنوات المقبلة، حيث يشير الخبراء إلى أن العديد من المنشآت الخاصة بصناعة الإسمنت تتبع استراتيجية توسّعية من أجل تلبية الطلب للسنوات الخمس المقبلة، تزامناً مع فاعليات معرض إكسبو 2020.
ويتوقع الخبراء، في هذا الصدد تحسن الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للإسمنت في الإمارات خلال 5 إلى 10 سنوات مقبلة وذلك لمواكبة الزيادة المتوقعة في الطلب، الذي سوف يتبع زيادة في البناء، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة والمساكن المقدرة بنحو 100 مليار دولار التي تقرر إقامتها وفقا لرؤية 2030 في أبو ظبي.
وتمثل صناعة الإسمنت في الإمارات إحدى أهم الصناعات التي واكبت الطفرة العمرانية على مر عشرات السنين، حيث ساهمت هذه الصناعة في قيام نهضة عمرانية وإنشائية فريدة من نوعها بين دول الخليج.
وقد تأسست أول شركة خاصة بصناعة الإسمنت في العام 1972، ثم توسعت هذه الصناعة تدريجياً، إلى أن بات في السوق ما يقارب 20 مصنعاً يعمل في مجال إنتاج وتصنيع وتعبئة الإسمنت.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد، فإن صناعة الإسمنت من شأنها أن تساهم في زيادة الإيرادات المالية للدولة، إذ إن الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تصدير أكثر من 60% من إنتاجها إلى الخارج، أما الإنتاج المتبقي فيتجه نحو الاستهلاك المحلي، حيث يقدر حجم الاستهلاك المحلي من الإسمنت بنحو 8 ملايين طن سنوياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية 24 مليون طن.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر منتج للإسمنت في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبقى مصانع الإسمنت في الإمارات هي الأعلى إنتاجاً حتى العام 2016 في ظل التحسن الاقتصادي الذي تشهده البلاد بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وتدخل صناعة الإسمنت في قطاعات عديدة، أبرزها قطاع التشييد والبناء، وبحسب الخبراء، فإن قطاع التشييد يشهد نمواً بالتزامن مع بدء فاعليات إكسبو 2020، حيث عاد القطاع العقاري بعد الأزمة المالية في العام إلى النمو مجدداً، وبفعل هذا التطور الهام في قطاع التشييد، بات لصناعة الإسمنت أهميتها الاستراتيجية. ويؤكد الخبراء، أنه خلال السنوات الماضية بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء 929 مليار درهم، وهي تفوق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية التي بلغت 872 مليار درهم. ويضيف الخبراء "أن الصادرات الإماراتية من الإسمنت بلغت نسبة 59% من قيمة الصادرات العربية".
من جهة أخرى، يتوقع العديد من الخبراء أن تشهد صناعة الإسمنت المزيد من التقدم والتطور خلال السنوات المقبلة، حيث يشير الخبراء إلى أن العديد من المنشآت الخاصة بصناعة الإسمنت تتبع استراتيجية توسّعية من أجل تلبية الطلب للسنوات الخمس المقبلة، تزامناً مع فاعليات معرض إكسبو 2020.
ويتوقع الخبراء، في هذا الصدد تحسن الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للإسمنت في الإمارات خلال 5 إلى 10 سنوات مقبلة وذلك لمواكبة الزيادة المتوقعة في الطلب، الذي سوف يتبع زيادة في البناء، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة والمساكن المقدرة بنحو 100 مليار دولار التي تقرر إقامتها وفقا لرؤية 2030 في أبو ظبي.
وتمثل صناعة الإسمنت في الإمارات إحدى أهم الصناعات التي واكبت الطفرة العمرانية على مر عشرات السنين، حيث ساهمت هذه الصناعة في قيام نهضة عمرانية وإنشائية فريدة من نوعها بين دول الخليج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
