التقشف قد يخفض عجز الموازنة في السعودية 30 بالمائة

توقع تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار، أن يتراجع عجز الموازنة السعودية للعام الجاري بنحو 30% بفضل إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وقال التقرير إن العجز خلال العام الجاري قد لا يزيد عن 70 مليار دولار، مقارنة مع نحو مائة مليار دولار كانت متوقعة قبل الشروع في الإجراءات الجديدة ومنها تقييد الإنفاق على المشروعات غير المجدية وتقليص بند العلاوات والمكافآت وغيره.

وأشار التقرير إلى احتمالية تراجع العجز في موازنة العام المقبل إلى حدود 40 مليار دولار، مع تحسن أسعار النفط لتحوم حول 47 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن توفر الحكومة أكثر من 14 مليار دولار العام المقبل بفضل خفض البدلات ووقف العلاوات، وفق التقرير الذي يرجح أن يبقى الإنفاق الحكومي على الأجور والرواتب مرتفعاً في العام الجاري.

لكن ضبط الإنفاق سيؤثر سلباً على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، مما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.

وذكر التقرير، أن شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية سيحقق فائدة مزدوجة، تتمثل في حماية الاحتياطيات المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية.

" شهد العام الجاري العديد من الإجراءات في سبيل تحسين إيرادات الدولة "

وقال الخبير المالي ربيع سندي، إن التوقعات تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2017، ستحقق إيرادات أكبر مما حققته الميزانية الحالية نتيجة التحسن النسبي في أسعار النفط، فضلا عن الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة لضبط الإنفاق، وتأجيل المشاريع غير الضرورية، مما يمهد لتقليص العجز.

وقال مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، تركي فدعق، إن انخفاض أسعار النفط والسياسات الحكومية الجديدة المتعلقة بصدور رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني وضعت خطة طريق واضحة للمستقبل أمام القطاع الخاص، متوقعا أن تدفع هذه التطورات بعض القطاعات إلى الاستحواذ والاندماج فيما بينها لتواجه الأوضاع الجديدة في المملكة.

وشهد العام الجاري العديد من الإجراءات في سبيل تحسين إيرادات الدولة، شملت تعديل أجور موظفي القطاع العام، وتطبيق رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة، وزيادة الرسوم الخاصة بدخول البلاد.