الجامعة العربية تطالب بتدخل حقوقي لتحرير خضر عدنان

طالبت الجامعة العربية، أمس الأربعاء، جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي بالتدخل الفوري لوقف جرائم إسرائيل المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير خضر عدنان ورفاقه.

ودانت الجامعة، في بيان، أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، هذا الإجراء غير القانوني والخطير الذي تمارسه إسرائيل ضد عدد كبير من الفلسطينيين، مطالبة بإطلاق سراح خضر عدنان "المعتقل إداريا للمرة الثانية"، وجميع المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم ولا يعرفون سبب اعتقالهم ولم يجدوا فرصة للدفاع عن أنفسهم، وهم رهائن لفترات طويلة يعانون من التعذيب والحبس الانفرادي.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يعتقل القيادي خضر عدنان في الضفة الغربية
اقرأ أيضاً: خضر عدنان يدير مفاوضات حريته من سرير المستشفى

بدوره، قال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة: "في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارساتها لهذا النوع من الاعتقال التعسفي، لجأت الحركة الأسيرة لمواجهته بالإضراب عن الطعام، كوسيلة للتصدي له والدفاع عن حقها المشروع، ووضع حد للإجراءات القمعية والانتهاكات التي ترتكب ضدها".

وأضاف: "الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة، وأب لستة أطفال، خير دليل على هذا الصمود والتصدي لمجابهة سياسة الاعتقال الإداري، فهو مفجر معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري في السجون الإسرائيلية، حيث أضرب أكثر من ستين يوماً خلال اعتقاله في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2011، مما أدى إلى إرغام سلطات الاحتلال على إطلاق سراحه".

وأشار إلى "تقرير هيئة شؤون الأسرى بتاريخ 17/6/2015 الذي أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 8/7/2014 وحولته للاعتقال الإداري، وبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام في 5/5/2015 احتجاجاً على تجديد اعتقاله للمرة الثالثة ورفضاً لاستمرار احتجازه التعسفي من دون تهمة أو محاكمة، ودخل الأسير عدنان في مرحلة الخطر الشديد ووضعه الصحي حالياً حرج جداً".

ولفت إلى أن "الاعتقال الإداري هو اعتقال دون محاكمة عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدامه، استناداً إلى أوامر وإجراءات وتعليمات إدارية تطبق على الفلسطينيين، كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي والضغط النفسي، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من دون تهمة أو محاكمة، اعتماداً على ملف أو أدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن بحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري لفترات متتالية، تصل أحياناً إلى عدة سنوات، متذرعة بوجود أسباب أمنية، وذلك في خرق واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت منذ يونيو/حزيران 1967 وحتى تاريخه نحو 850 ألف فلسطيني، يشكلون أكثر من 20% من مجموع الفلسطينيين، وتعد نسبة الاعتقالات هذه هي الأكبر في العالم. ولا يكاد يمر يوم واحد إلا ويسجل فيه أكثر من 10 حالات اعتقال طالت كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: "الجهاد" تهدد بإلغاء التهدئة في حال استشهاد الأسير عدنان