الجامعة العربية تطالب بدعم "أونروا" وتخشى تهويد التعليم الفلسطيني

كما طالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأمين حقه غير القابل للتصرف في موارده البشرية والاقتصادية، وضمان حق التعليم أسوة بشعوب العالم، وتفعيل قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد لدى الجامعة، الدكتور سعيد أبو علي، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في افتتاح أعمال الاجتماع المشترك الـ26 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، بحضور مسؤولين عن شؤون التربية والتعليم في "أونروا"، اليوم الأحد، في مقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشدد أبو علي على الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه "أونروا "منذ نشأتها في وضع قضية تعليم الطلبة اللاجئين الفلسطينيين في بؤرة اهتمامها، إذ أحدثت نقلة نوعية في رفع مستوى حياة الكثير من اللاجئين.

وحيّا أبو علي، الدول العربية المضيفة والمنظمات والاتحادات العربية والإسلامية المتخصصة، وأعضاء مجلس الشؤون التربوية، لما يبذلونه من جهود دعماً لمسيرة تعليم أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، ومساعدتهم في مواجهة محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة حرمانهم من التعليم.

وتابع "إن إسرائيل أدركت منذ عقود طويلة أن التعليم في فلسطين مرتكز أساسي في صمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه، لذا عمدت بكافة الوسائل إلى عرقلة العملية التعليمية، عبر استهداف الطلاب والأساتذة الفلسطينيين، وإعاقة وصولهم إلى مدارسهم، وتعمّد إهانتهم على الحواجز العسكرية، وفرض الإغلاقات لتعطيل الدراسة، خاصة في المناطق المسماة مناطق "ج"، مناطق الأغوار، والبلدة القديمة في الخليل، ومدينة القدس وضواحيها على نحو خاص، بالإضافة إلى استهداف المدارس كما حدث في العدوان الأخير على قطاع غزة.

ولفت إلى محاولات الاحتلال تغيير المنهاج الفلسطيني واستبداله بالمنهاج الإسرائيلي من خلال إنشاء ما يسمى وزارة شؤون القدس في إسرائيل، وربط تحويل الميزانيات المالية إلى مدارس في القدس من أجل تنفيذ أعمال ترميم وإنشاء وحدات تعليمية جديدة، بتطبيق تلك المدارس للمناهج الإسرائيلية.

وتطرق إلى أزمة "أونروا" المالية التي تنعكس مباشرة على مختلف متطلبات الحياة الأساسية للاجئين، وفي مقدمتها التعليم.

وأهاب بالدول المانحة،مواصلة دعمها للوكالة حتى تتمكن من الاستجابة للاحتياجات الملحّة وفي مقدمتها التعليم، والوفاء بحقوق اللاجئين المكفولة وفق قرار إنشائها 302 لعام 1949، مشددا على تحقيق السلام العادل والشامل طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعا أبو علي إلى اعتماد توصيات هامة تدعم العملية التعليمية، وتحسّن جودة التحصيل العلمي، وتمكّن الفلسطينيين من الارتقاء بدولتهم إلى مستوى الدول المتقدمة علميًا، سعيًا لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه، أكد رئيس إدارة الوافدين في وزارة التربية والتعليم المصرية، محسن عبد المجيد، أهمية التضامن العربي في مواجهة الظروف الدولية المحيطة بِنَا، داعيا إلى وضع استراتيجية موحدة قابلة للتطبيق تخدم قضايا أمتنا العربية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي يستمر أربعة أيام، عرض تقرير وفد "أونروا"، ومناقشة تقارير مناطق عملياتها الخمس، وبحث التوصيات بخصوص التعاون بينها وبين مجلس الشؤون التربوية، والعجز المستمر في ميزانيتها، والعملية التربوية في مؤسساتها، والأبنية المدرسية، والأثاث المدرسي، والكتب والقرطاسية والتجهيزات التربوية، والحاسوب وتكنولوجيا التعليم، والإرشاد التربوي، والمنح الدراسية، والتدريب المهني، وأوضاع المعلمين والعاملين.